التوجه للتخلي عن طبع النقود جاء بعد تعافي أسعار النفط
• توقعات بارتفاع احتياطات الصرف لتصل إلى 100 مليار دولار خلال 2019   •تسجيل فائض في الميزانية بداية السداسي الثاني من العام المقبل
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش، أن توجه الحكومة للتخلي عن التمويل  غير التقليدي،  جاء بعد تعافي أسعار النفط في السوق الدولية ، وهو ما حقق أريحية مالية للخزينة ، مضيفا في السياق ذاته ، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل فائض في الميزانية بداية السداسي الثاني من   2019 ، كما توقع أيضا ارتفاعا في احتياطات الصرف لتصل إلى حدود 100 مليار دولار خلال العام المقبل، بالنظر إلى ارتفاع أسعار البترول، منوها برفع التجميد عن العديد من المشاريع الكبرى و إنشاء العديد من مناصب الشغل خلال العام المقبل.
وأوضح  الدكتور محمد حميدوش في تصريح للنصر ، أمس، أن سنة 2018 تميزت بعجز مالي في الميزانية ، إضافة إلى العجز المسجل خلال السنة الماضية ، مضيفا في هذا الإطار أن تحسن أسعار البترول في السوق الدولية، سيترك الخزينة في أريحية مع نهاية العام الجاري ، مبرزا في نفس السياق أنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن  طبع النقود، بعد تحسن وضع الخزينة والخروج من العجز  مع نهاية السنة الحالية.
وأضاف الخبير في المؤسسات المالية الدولية، أنه من المنتظر أن نسجل فائض  في الخزينة ، منتصف العام المقبل، مضيفا في هذا الصدد أن ذلك يعني أن  الخزينة  هي التي  تصبح تقرض السوق وستتمكن أيضا من تسديد  ديونها بداية من أوت المقبل، مؤكدا أن ارتفاع سعر البترول هو الذي أدى إلى هذه الأريحية المالية .
 كما توقع الدكتور محمد حميدوش، ارتفاع احتياطات الصرف في 2019  وقال في هذا الصدد، أنه من المنتظر أن تصل احتياطات الصرف  إلى 100 مليار دولار وبالتالي ستعطي أريحية للدينار .
 ومن جهة أخرى، نوه الخبير الاقتصادي،  برفع التجميد عن المشاريع الكبرى،  وإنشاء  العديد  مناصب الشغل في 2019  وبالتالي -كما أضاف- لا يوجد هناك  أي تقشف.
و للإشارة،  فقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري «صحارى بلاند» ب50 دولار و على أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار ، كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و  معدل تضخم ب4.5 بالمئة سنة 2019 و 3.9  بالمئة سنة 2020 و 3.5 بالمئة سنة 2021.
كما يتوقع  المشروع على المدى المتوسط ، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمئة سنة  2020و إلى 3.2 بالمئة سنة 2021 ، و يتوقع  النص أيضا ارتفاع صادرات المحروقات من حيث الحجم  ب4.2  بالمئة سنة 2020  بإيرادات متوقعة  قدرها 34.5  مليار دولار و  ب2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات  قدرها 35.2  مليار دولار.
 وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد أكد خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2019 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ،  بأن  مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط .
من جهته،  كشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إمكانية التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، و هذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
وأوضح في هذا الصدد أنه «نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة و التحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط و كذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019،  أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018» مضيفا أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام و المؤشرات  الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، «من أجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019.    
  مراد - ح