• 72 دولة تستورد منتجات جزائرية
نفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن تكون بعض الدول قد رفضت استقبال منتجات فلاحية جزائرية، وقال بأن المنتجات التي تم إعادتها تتعلق بالعجائن والمشروبات الغازية بسبب عدم المطابقة في عمليات التعبئة. وقال بأن تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية عرفت تطورا في السنوات الأخيرة ، وكشف الوزير الأول أن القيمة الإجمالية لصادرات الجزائر الفلاحية خلال التسعة  أشهر الأولى من سنة 2018 بلغت أزيد من 57 مليون دولار.
وصف الوزير الأول، التقارير التي تحدثت عن قيام بعض الدول الأجنبية على غرار فرنسا، كندا، روسيا و قطر، برفض استقبال منتجات فلاحية جزائرية، بأنها مغلوطة وغير صحيحة، وذلك في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأه بالنيابة ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، الخميس، وقال الوزير الأول إن "الجهات الرسمية المختصـة ، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد اهتمت آنفا وفي مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع الذي أثارته آنذاك الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ، والتي تحدثت عن إرجاع كل من فرنسا، كندا، روسيا وقطر للمنتوجات الفلاحية الجزائرية".
وأشار أويحيى في هذا المجال إلى أن "الإحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية ، وخلال السنة الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية إرجاع أي منتوج  فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية"، لافتا إلى أن "الإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة و التغليف، علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية".  وأوضح الوزير الأول ، أن الإحصائيات التي صرحت بها وزارة الفلاحة الخاصة بسنتي 2017/ 2018 أظهرت عدم إرجاع أي منتوج جزائري بسبب الصحة النباتية، مستثنيا كندا التي أرجعت منتوجا واحدا خلال هذه السنة. مضيفا بأن الصادرات الغذائية مع كل من فرنسا وروسيا وقطر وعلى وجه الخصوص كندا، عرفت خلال فترات زمنية مختلفة ، تطوراً ملحوظا ، حيث انتقلت من 33.4 مليون دولار خلال الفترة  الممتدة من 2013 إلى 2016 لتصل إلى 49.4 مليون دولار خلال سنة 2017 ثم 33.7  مليون دولار خلال السنة الجارية. وأوضح في هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017 "قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية"، مبرزا أن هذا العدد "دليل واضح على قبول منتجاتنا الفلاحية في عدد معتبر من  دول العالم على غرار فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، روسيا، كندا، الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية  التي تلجأ لاستيرادها".  من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة "جددت في مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تبنته السلطات العمومية منذ سنة 2009، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الفلاحي في بلادنا". موضحا أن القطاع الفلاحي "بات يمثل ما يزيد عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 3000 مليار دينار"، مبرزا اهتمام السلطات العمومية "بوضع إستراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي الوطني ترمي بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الإنتاج بما يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك".
ونفى أويحيى أن تكون المنتجات النباتية الجزائرية مشبعة بالمواد الكيمائية، موضحا أن نسبة المبيدات لا تتعدى في الهكتار الواحد 0.05 كلغ وهي نسبة قليلة مقارنة بتلك المستعملة في أوروبا، حيث تصل مثلا إلى 3 كلغ و2.5 كلغ في الولايات المتحدة الأمريكية و12 كلغ في اليابان. وأضاف أن الجهات المختصة "تسهر على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية، لاسيما ما تعلق منها بمراقبة مدى احترام تدابير الصحة النباتية التي ينبغي أن يتم إجراؤها وفقاً لمعايير الصحة النباتية المتفق عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، والمتعلقة أساساً بالتفتيش وأخذ العينات والتشخيص واستصدار شهادات التصدير أو الاستيراد".                        
ع سمير