شروط جديدة للاستفادة من السكن بعنابة
استقبل والي عنابة توفيق مزهود، أمس، المقصيين من السكن الاجتماعي بقاعة المجلس الولائي، بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنوها بعدة نقاط، منها محور الدوران لمحافر و كذا أمام مقر الولاية.
و طمأن المسؤول لدى تحاوره مع المحتجين، بأن ملفاتهم ستتم إعادة دراستها على مستوى دائرة عنابة، لتصحيح أي خطأ في عملية الدراسة التي تمت على مستوى اللجنة الولائية للطعون، مشددا على الالتزام بتطبيق القانون في التعامل مع ملفاتهم.
و كان مزهود، قد صرح مساء أول أمس، على أمواج إذاعة عنابة، بأن مسألة إدراج المقصيين في القائمة الاحتياطية، مرتبط بتوفر 3 شروط، تتعلق بأقدمية الملف الذي لا يتجاوز إيداعه سنة 2010، و تحديد الأجرة الشهرية بـ 38 ألف دينار بدل السقف الوطني المرجعي للأجر 24 ألف دينار، بالإضافة إلى إثبات عدم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرضية، بتقديم شهادة سلبية.
و تحول ملف 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، إلى كابوس للسلطات المحلية، مما خلف حالة من الارتباك لدى مصالح الولاية، في التعامل مع المقصيين بعد الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين، أول أمس و بمجرد إشهار أسماء المعنيين بالقرعة، خرج المقصون في عدة أحياء للاحتجاج و غلق الطرق و كذا التهديد بالانتحار و اعتبر أغلبهم ظهور أسمائهم في القائمة الأولية قبل عام و نصف، حلما كانوا ينتظرونه لسنوات، غير متقبلين إسقاطهم من القائمة بعد عملية الغربلة و إعادة دراسة وضعياتهم بإخضاعهم للتحقيق الإداري و الميداني.  
و أكد مصدر مسؤول بلجنة السكن، على أن ملف 7000 وحدة ببلدية عنابة، متشعب جدا و أدى التساهل و التقصير في دراسة الملفات أول مرة على مستوى الدائرة منذ نحو عامين، إلى مرور و إدراج مئات الأسماء لا يستحق أصحابها الاستفادة، حيث تبين بأن لهم عقارات و منهم من قاموا بتزوير وثائق و كشوف الرواتب  مع إدراج مغتربين  و آخرين يقيمون خارج الولاية، مما فتح المجال واسعا لاستقبال آلاف الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بالجسر الأبيض.
و أضاف المصدر، بأنه مع مجيء الوالي سلماني إلى عنابة، بدأت لجنة السكن التدقيق في ملفات المستفيدين تمهيدا لاستدعائهم لإجراء القرعة و تسليم المفاتيح، فتم اكتشاف تجاوزات خطيرة تم إبلاغ الوالي على إثرها، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق لإعادة دراسة الملفات و إجراء خرجات ميدانية إلى السكنات، للتأكد من وضعيات المستفيدين و بعد إنهاء العملية تم اكشف مئات الحالات.
و مواصلة لاستدعاء المستفيدين على مستوى القاعة للفصل النهائي في الاستفادة قبل المرور إلى إجراء القرعة، تم اكتشاف بعد الاستعانة بقاعدة البيانات المرتبط بمختلف المصالح المعنية بملف السكن، متحايلين و حالات مشتبه فيها، أفضت إلى إسقاط قرابة 800 حالة نهائيا، فقام الوالي السابق سلماني بتوقيع القائمة قبل مغادرته في الحركة الأخيرة لسلك الولاة.
و أضاف نفس المصدر، بأن الغربلة النهائية و معالجة الاستمارة التي تم استحداثها بالنسبة للملفات غير المكتملة و المشكوك فيها، أفضت إلى إسقاط 1000 اسم من أصل 3000 استمارة تمت دراستها على مستوى اللجنة الولائية للطعون، مع رفع الرقم الإجمالي إلى 1800 حالة.   
و أرجع المصدر الاحتجاجات الأخيرة، إلى عدم تقبل المقصيين من أصحاب الاستمارة، لإسقاطهم من القائمة، عدد قليل منهم لهم أسباب موضوعية تتعلق بالأجرة الشهرية التي تتجاوز بنسبة قليلة سقف 24 ألف دينار، إلى جانب أخطاء إدارية، يمكن تداركها بعد تقديم الطعن على مستوى الدائرة حسب تصريح الوالي وفقا للشروط الثلاثة التي سبق ذكرها.
في سياق متصل ينتظر مصالح دائرة عنابة، عمل كبير لدراسة 8000 طعن التي تم إيداعها لدى إشهار القائمة لأول مرة، يضاف إليها مئات الحالات من أصل 1800 اسم المسقطة مؤخرا.  
حسين دريدح