تأخر وتيرة إنجاز سكنات عدل يقلق المكتتبين بجيجل
تعرف مشاريع إنجاز سكنات عدل عبر إقليم ولاية جيجل، بطئا في وتيرة الإنجاز مقارنة بآجال التسليم، فيما يطالب آخرون بتخصيص حصص إضافية للمكتتبين من ألف وحدة سكنية.
و أوضح ممثلون عن المكتتبين في حديثهم للنصر، بوجود شفافية في التعاطي مع ملف سكنات عدل، خصوصا من ناحية العدد الحقيقي للمكتتبين و الذي يبقى غير معروف على حد تعبيرهم، موضحين بأنه في سنة 2013 كانت القائمة تضم حوالي 7500 مكتتب، قاموا بتسديد الشطر الأول، زيادة على 232 مكتتبا من عدل 2002، مع تسجيل معلومات عن تنازل عدد غير معروف من المكتتبين.
و قال المتحدثون، بأن المشكل المطروح بحدة، هو عدد المكتتبين الذين تم قبول طعونهم، مشيرين إلى أن الغموض في الأرقام يقابله غموض أكبر من ناحية الأرقام الكرونولوجية للمكتتبين.
و تحدث المعنيون بأن الإحصائيات الأخيرة المقدمة من طرف وكالة عدل بجيجل، تشير إلى أن عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول، يقدر بـ 6861 مكتتبا، من بينهم 242 دفعوا الشطر الثالث، 1758 دفعوا الشطر الثاني، فيما قدر عدد السكنات المسجلة بـ 5800سكن، ما يعني حسبهم، وجود 1061 مكتتبا لم تخصص لهم حصة سكنية، رغم أنهم سددوا الشطر الأول، الأمر الذي أدخلهم في دوامة من الخوف و الشك بعد 6 سنوات من تسجيلهم و قد طالب المعنيون من السلطات العليا في البلاد، التدخل العاجل لتوفير حصة إضافية للولاية.
و تشير المعطيات المتحصل عليها من ملف السكن المعروض منذ أيام بدورة المجلس الولائي، إلى أن أشغال 2300 مسكن تسير بوتيرة متوسطة في كل من العوانة، الطاهير، جيجل، بالإضافة إلى وجود تأخر كبير في انطلاق الأشغال بالحصة الإضافية المقدرة بـ 3500 مسكن، أين تم تعيين المقاولات منذ فترة و في هذا الصدد طالب المكتتبون مرات عديدة عبر رسائل و شكاوى، بضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز لبرنامج 2300 وحدة، من خلال توفير اليد العاملة في الورشات و الانطلاق في التهيئة الخارجية للسكنات، خصوصا بموقع  أمزوي، أين منح للمستفيدين شهادات التخصيص و كذا الإسراع في انطلاق أشغال 3500 وحدة و معالجة مختلف العراقيل التي تعيق الانجاز، مع العمل بالضغط و معاقبة المقاولات التي منحت لها الأمر بالخدمة و التي لم تباشر أشغالها لحد كتابة هاته الأسطر.
من جهة أخرى، يطرح المستفيدون من حصة 400 مسكن لوكالة «كناب بنك» و الذين تم تحويلهم من عدل 1 إلى الاستفادة من  المشروع المسجل في الخماسي 2005ـ2009، مشكل تأخر التهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة منذ مدة، الأمر الذي جعلهم يطرحون عدة استفسارات عن السبب الحقيقي وراء تأخر الأشغال و منحهم قرارات الاستفادة، بالرغم من وجود مراسلة من وزير السكن بتاريخ 29 مارس الفارط، تقرر برسم سنة 2018، تمويل أشغال الطرق و الشبكات المختلفة بالموقع.
و قد طمأن مسؤولو السكن و الوكالة الولائية عدل في مرات عديدة، المستفيدين، بأن مختلف العراقيل الموجودة سابقا قد تمت إزالتها، على أن يتم تسليم السكنات تدريجيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.            كـ. طويل