قال والي المسيلة أوشان إبراهيم، أول أمس، خلال زيارة التفقد التي قادته إلى بلديات دائرة سيدي عيسى، بأن مصالح الولاية ستتعامل بحزم مع طالبي السكن الذين يثبت تورطهم في تزوير الوثائق التي يدرجونها ضمن ملفاتهم المودعة على مستوى لجان الدوائر، قصد الحصول على السكنات الاجتماعية الإيجارية عن طريق التحايل على القانون، متوعدا إياهم بإحالتهم على الجهات القضائية لينالوا عقابهم.
و أوضح ذات المسؤول في رده على انشغالات عدد من سكان بلديات بوطي السايح وبني يلمان وسيدي عيسى خلال جلسة العمل التي جمعته بممثلين عن السكان، بأن بلدية سيدي عيسى سيتم توزيع 727 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري قريبا على مواطنيها،   والذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على السكن يمكنهم تقديم طعون  على مستوى اللجان المختصة و كشف الحالات الاحتيالية إن وجدت، قصد متابعتهم قضائيا وتسليط العقوبة في حقهم إن ثبت حقا تورطهم في تزوير ملفاتهم، مضيفا بأن الحصة السكنية التي انتهت بها التحقيقات بعد ضبطها نهائيا، سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.
و طمأن الوالي المواطنين، بأن العقاب سيكون مصير كل متلاعب و متحايل على الدولة من أجل الحصول على سكن هو في الأصل مخصص للفئات الهشة و التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن، حيث طالب الجميع بمساعدة الجهات المختصة، للحد من ظاهرة التحايل التي كثيرا ما انحرفت بهذه الصيغة عن أهدافها.
كما كشف ذات المتحدث، عن كون الولاية معنية بتوزيع حصة تفوق 6 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري، حيث أكد على أنه سيقف بالمرصاد لجميع من تسول له نفسه الانحراف عن القانون.
  و شملت زيارة الوالي العديد من النقاط عبر بلديات بوطي السايح و بني يلمان و سيدي عيسى و وقف على سير مختلف المشاريع التنموية في قطاعات الصحة و التربية و الأشغال العمومية و غيرها، حيث و أثناء وقوفه على واقع قطاع الصحة بالعيادة المتعددة الخدمات ببوطي السايح، أصر مسؤول الهيئة التنفيذية، على ضرورة الالتزام بالتوزيع العادل للأطقم الطبية عبر مؤسسة الصحة الجوارية، بعد أن عاين وجود طبيب واحد بذات العيادة، في حين أن القطاع بالجهة يتوفر على 35 طبيبا و هنا أعطى أوامر بإعادة توزيع الطاقم الطبي بعقلانية و عدل.
فارس قريشي