النواب يتبنون قانون حماية الطفل والاسلاميون ينسحبون
تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس القانون المتعلق بحماية الطفل لكن نواب الكتلة الإسلامية وقفوا ضده فيما امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت، وشهدت جلسة التصويت انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء احتجاجا على عدم توفر النصاب القانوني حسبهم، لكن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة اعتبر تصرفهم تشويشا مبيتا.وردا على الذين وقفوا ضد المشروع وقالوا أنه يفكك الأسرة الجزائرية قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام مباشرة بعد التصويت أن القانون أخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع، وتكمن أهميته في كونه يضع إطارا قانونيا مكملا لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية التي هي أساسية ووقائية، والحماية القضائية ويراعي خصوصيات الطفل، ولأول مرة يدرج هيئة تقوم بتنسيق عمل الهيئات الوطنية المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان، ويضمن تزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لعملها.
و في ذات السياق أضاف أن من مميزات النص أنه يجسد حماية الطفل في وسطه الأسري، والنص وضع القواعد لمرافقة الأسرة ومساعدتها في تربية ورعاية الطفل وفي القرارات التي تتخذ بشأنه والتي تهدف إلى تحقيق مصلحته الفضلى، كما أنه لأول مرة ينص المشروع على إلزام الدولة والهيئات بمساعدة الأسر الهشة عندما تؤثر وضعية الأسر على وضعية الاطفال.كما يجعل النص حماية الطفل مسؤولية جميع فئات المجتمع وهيئاته التي يقع على عاتقها واجب الإخطار، واعتبر لوح أن النص الجديد يضع الأساس لاستراتيجية جديدة ومكلمة لمعاملة الطفل في بلادنا.وأوضح في تصريح هامشي له بعد ذلك أن كل فئات الأطفال متكفل بها سواء في هذا القطاع أو ذلك، وكان يرد عن سؤال متعلق بأطفال البدو الرحل.
وقد شهدت جلسة التصويت على القانون المتعلق بحماية الطفل انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء من القاعة احتجاجا على عدم توفر النصاب القانوني حسبهم، وقال ناصر حمدادوش نيابة عنهم في تصريح له أن عدد الحضور لم يتعد 182 نائب في حين أن النصاب هو 232 نائب، لكن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة قال أن النصاب اكتمل وقد بلغ عدد الحضور 235 فضلا عن 30 وكالة تستعمل عند الضرورة، واعتبر سلوك نواب التكتل تشويشا مبيتا.
واتهم نواب التكتل الرئيس بخرق القانون  وقالوا أنها ليست المرة الأولى التي تعقد جلسات التصويت دون اكتمال النصاب، وقد صوت التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية ضد المشروع، بينما أيده نواب الموالاة زائد نواب حزب العمال، هذا الأخير الذي قدم 11 تعديلا وافقت اللجنة المختصة على ثلاثة منهم فقط، بينما امتنع نواب الأففاس عن التصويت.
وظهر في القاعة تياران الأول يقوده الاسلاميون الذين وقفوا ضد القانون وقوانين أخرى خاصة منها تعديل قانون العقوبات ومبررهم أن هذه القوانين ترمي إلى تفكيك الأسرة الجزائرية بعيدا عن قيم المجتمع، بينما التيار الثاني ثمّن ما جاء في القانون ورأى أنه شيء إيجابي رغم ما سجل عليه من نقائص.
وفي سياق آخر أكد لوح أن قطاع العدالة حقق خلال عام ونصف مكاسب عديدة في اتجاه دعم استقلالية السلطة القضائية، وكشف أن مبدأ حضور المحامي اثناء التحقيق عند النظر معتمد في الشق الأول من مشروع قانون الاجراءات الجزائية الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وهذا لأول مرة، فضلا عن إصلاحات بالنسبة للنيابة من حيث تحريك الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام خلال فترة التحقيق الابتدائي في أي قضية تطرح.                         

 محمد عدنان