اعتبر رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، أن المقاربة التي اعتمدتها الجزائر في مجال السكن والرامية الى تجسيد مشاريع متنوعة "صائبة" كونها تتكفل نهائيا بانشغالات المواطنين في حيازة سكن لائق.

وأوضح رئيس مجلس الأمة، خلال الندوة البرلمانية حول "سياسات السكن والعمران والمدينة: حصيلة وآفاق"، أن الخيارات المتاحة في مجال السكن تتماشى مع التطور الذي تعرفه البلاد سيما في ظل استحداث إطار قانوني وتنظيمي "فعال".

وأفاد السيد بن صالح قائل: "كتقييم عام حول القطاع، يمكن القول أن النتائج المحققة كانت أكثر من جيدة"، مستشهدا بالحصيلة المقدمة من طرف مدراء القطاع.

وحسب السيد بن صالح، فإن هذا الاطار القانوني سمح باستحداث أساليب جديدة "أكثر عصرية وأكثر فعالية و ناجعة" مكنت من انتهاج سياسة جريئة ساهمت في معالجة أزمة السكن من خلال محاربة السكن الفوضوي وبناء سكنات لائقة.

وحسب نفس المسؤول، فقد مكن مجال ترقية المدينة والعمران بالجزائر من "الارتقاء" الى مصاف الدول المتقدمة، سيما وأن الخيارات المتخذة تستجيب لطلبات المواطنين الداعية إلى ضرورة تأمين المأوى اللائق.

ولدى تطرقه إلى الانتخابات الرئاسية  المقبلة المقررة في يوم 18 أفريل، أشار إلى أن "الاستحقاق الوطني المقبل هام، نأمل أن  يتم في أجواء يسودها التنافس الشريف، وأن يرقى الخطاب السياسي إلى مستوى تطلعات الأمة" داعيا المواطنين إلى التعاطي ايجابيا معها بالمشاركة القوية.

من جانبه، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، على أهمية الأشواط التي قطعها ميدان السكن والتي مكنت من توسيع الحظيرة السكنية لتضم 9.6 مليون وحدة سكنية منذ 1962 حتى اليوم  وتقلص نسبة شاغلي السكن إلى معدل 4.49 فرد.

وبالرغم من ذلك، يبقى "التحدي كبيرا"، وفقا لطمار الذي يرى أن القطاع يتطلب القيام بإجراءات تتضمن تشجيع المنتوج الوطني في البناء وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة الى جانب عصرنة القطاع وتكييف أنماط المساكن حسب كل منطقة.

وحسب الوزير، فإن النتائج المتوصل اليها ينبغي أن تعزز وتدعم بمواصلة المجهودات الميدانية لدى السلطات المحلية والمركزية وإشراك كل الفاعلين (مؤسسات الإنجاز، إطارات، مكاتب دراسات، تنظيمات مهنية) من أجل تدارك النقائص الملحوظة ، وإعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز.

ويشرف القطاع حاليا على اطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي التي تهدف الى خلق سوق ايجاري بسعر ايجاري متوسط ومدروس من طرف المرقين العقاريين والذي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية 2019. 

ولفت الوزير إلى تطور مستوى الاعانات المقدمة للمواطنين في اطار برامج السكن المتنوعة على غرار السكن الريفي (من 700.000 دج إلى 1 مليون دج)، والسكن الترقوي المدعم (700.000 دج)، والسكن الاجتماعي وسكن البيع بالايجار(مساهمة المواطن بثلث القيمة وتسديد أقساط شهرية على مدى 25 سنة).

والى جانب ذلك عرفت صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه الى افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ارتفاع عدد المسجلين الذين اختاروا الولايات التي يرغبون في الاقامة بها إلى 11.500 مسجل من بين مجموع 20.000 مكتتب في هذه الصيغة.

كما تم تسجيل 560.000 وحدة سكنية والتي تغطي عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم، بهدف تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم الى البطاقية الوطنية.من جانبها مكنت صيغة السكن العمومي الايجاري من إسكان  27ر1 مليون أسرة، حسب السيد طمار، الذي أشار إلى أن هذه الصيغة ممولة كليا من طرف الدولة، إلى جانب انجاز العديد من التجهيزات العمومية (مدارس، جامعات، مراكز صحية، مراكز أمنية ...).

وعرفت التجربة الجزائرية المتعلقة بالقضاء على السكن الهش –وفقا لنفس المصدر- إشادة من طرف منظمة الأمم المتحدة للإسكان على لسان مديرتها التنفيذية التي اعتبرت "التجربة فريدة من نوعها وتستحق التجسيد والتنويه".

وسهرت على إعداد هذه المشاريع وتجسيدها ميدانيا-حسب طمار- حوالي 24.000 مؤسسة انجاز وطنية منها 1.000 مؤسسة مصنفة بين الدرجتين 5 و9 (4 بالمائة) و8.000 مهندس معماري معتمد و3.000 مهندس معتمد.