متابعة12 موظفا بمصنع الإسمنت بتهم مخالفة التشريع  والتزوير
باشرت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا، تحقيقا يتعلق بمخالفة قانون الصفقات العمومية و تجاوزات من قبل إطارات شركة الإسمنت بتبسة، تتضمن بلاغا محررا من قبل أحد الموظفين بذات الشركة، حول التجاوزات المقترفة من قبل إدارة الشركة، أين تم الإطلاع على الملفات المتعلقة بالقضية.
و جاء  في بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، أنه و بعد التدقيق و التحقق فيها، تبين بأنه خلال سنة 2013، تم إخفاء كمية من مادة الأرجيل المقدرة بـ 146 ألفا و 328 طنا يقابلها مبلغ
14 مليارا و 633 مليون و هذا ما أكده المكلف بدائرة الاستغلال سابقا و ذلك بناء على تعليمات من المدير العام السابق للشركة و الذي رفض آنذاك رئيس دائرة الموارد المالية سابقا الامتثال للتحقيق الإداري، باعتباره رئيس دائرة الموارد المالية سابقا.
و خشية توقف إنتاج المصنع التابع للشركة، عمدت الإدارة إلى اللجوء إلى إجراء استشارة لتموين المصنع بكمية قدرها 40 ألف طن من هذه المادة و رست الاستشارة على أحد المؤسسات، غير أنه تبين أن الاستشارة غير مطابقة للقانون الداخلي للشركة، لتلقي الإدارة عرضين فقط و ليس ثلاثة عروض كما يقتضيه القانون، كما أنه لم يتم عقد أي اتفاقية بين الطرفين و تم اللجوء للتعامل مع ذات المؤسسة لتوريد كمية ثانية قدرها 32 ألفا و 560 طنا بسند طلب قيمته 400 مليون سنتيم.
كما اعتمدت إدارة الشركة، تزويد شاحنات المؤسسة المذكورة بمادة المازوت مجانا من مخزونها الخاص بطريقة غير قانونية، إلا أنه و بعد وفاة المدير العام السابق و تعيين مدير جديد، عمد لإخفاء المراسلات المتعلقة باختفاء مادة الأرجيل و قام بعدة تجاوزات خاصة بالشركة, فيما تم تقديم المتهمين في القضية البالغ عددهم 12 موظفا عن واقعة اختلاس أموال عمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات محاسبية، تبديد المال العام و المشاركة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة و عدم التبليغ عن جريمة ضد المتورطين سالفي الذكر.
      ع.نصيب