تم رفع التجميد عن مشاريع فاقت قيمتها 90 مليار دينار
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن قطاعه قد تدعم بعدة عمليات جديدة، وذلك بعد رفع التجميد عنها، وأوضح لدى معاينته لعدد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية تبسة، بأن هناك عدة مقاربات قد تبنتها دائرته الوزارية لمواجهة خطر الفيضانات، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وزير الموارد المائية أشار إلى أن قيمة العمليات والمشاريع التي رفع عنها التجميد قد فاقت الـ 90 مليار دينار جزائري، مذكرا في السياق ذاته بأن هذه العمليات لا تخص مياه الشرب التي يمسها التقشف، وإنما تخص بالدرجة الأولى مجال الصرف الصحي، إذ من بين هذه العمليات مشاريع إنجاز 27 محطة لتطوير المياه المستعملة، وقد دخل بعضها في مرحلة الانطلاق وبعضها الآخر في طور الإنجاز بعدد من الولايات، كما أن هناك عمليات أخرى ضمن المشاريع التي رفع عنها التجميد، على غرار مشاريع تطوير وإعادة الاعتبار لشبكة الصرف الصحي، والمنشآت الخاصة بحماية المدن من الفيضانات، وفي معرض حديثه أشار إلى أن هناك عدة مقاربات للتحكم في مخلفات التغيرات المناخية، وهي الإستراتيجية التي تمت كما قال بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وقد تم تشكيل لجان لمتابعة الاتفاقية ولجان أخرى لمتابعة التنفيذ، وذكر الوزير في معرض حديثه بأن متابعة التغيرات المناخية ورصدها بدقة قد مكن من تبني إستراتيجية جديدة، بعدما مكنت متابعة الظاهرة تحديد أكثر من 50 بالمائة من خطر الفيضانات ناجم بالأساس إلى نقص سيلان الأودية، وذلك بفعل عدة عوامل بينها عامل الإنسان والقمامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد المائية كان قد حل أمس في زيارة لولاية تبسة، زار خلالها محطة لتصفية المياه المستعملة قيد الخدمة، كما وضع محطة الضخ بعين زروق حيز الخدمة وهي المحطة التي تزود قرابة 160 ألف نسمة من ساكني عاصمة الولاية، كما زار بلديتي بكارية والونزة وذلك لتدشين مشاريع أخرى.
الجموعي ساكر