التغيير الحكومي يفتقد للمدلول  السياسي والمحاكمات  لن تعالج الفساد
قال أمس الجمعة رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أن التعديلات  الأخيرة  التي أجريت على الطاقم الحكومي لم تحمل الشيء الجديد وقال أنها تفتقد للمدلول السياسي وهناك تدوير في المناصب.
وقال مناصرة في تجمع شعبي بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، أنّ  محاكمات الفساد بالجزائر على غرار قضية الطريق السيار شرق غرب وقضية الخليفة هي مسلسل للتسلية لأن الفاسد لا يعاقب وقال “ يفتحون ملفات الفساد ليوزعوا البراءة أكثر من التهم و لم نر أي مسؤول عوقب سياسيا وهذه  المحاكمات لا تقنع الشعب بنهاية الفساد الذي يجب أن يحارب بشكل حقيقي وليس بشكل مسرحي حتى يشعر المواطن بان هناك فعلا عدالة حقيقية في الجزائر”.
وجدد عبد المجيد مناصرة موقف حزبه من مبادرة الإجماع الوطني التي دعا إليها الأفافاس مبديا حرصه على  التوافق و المشاركة معها لتزكية مسعى الحوار بين الجزائريين وقال “ نحن نعبر عن رأينا وليس بالضرورة أن نتوافق مع الآخرين وعلى جميع الأطراف أن تتنازل من اجل مصلحة الجزائر، ومبادرة  الوفاق تحرص على الوحدة و الإصلاح وبعث الأمل والعمل و التنمية وبناء الدولة الجزائرية الديمقراطية.

وتساءل من جهة أخرى على  الدستور التوافقي وقال “يجب أن تجيبنا السلطة ما هو مصيره وأين هي الندوة الوطنية لمناقشة الوثيقة، الدستور يجب أن يشارك فيه الشعب عبر الاستفتاء حتى يطلق عليه اسم دستور توافقي وليس تمريره عبر البرلمان لأنه لا توافق بدون الشعب”.  
 وأضاف مناصرة «اليوم عندما ندعو إلى التوافق ندرك أنه قد يكون هذا الخطاب مقبولا حتى عند السلطة وعند المعارضة و الشعب ولكن في الواقع لم نر توجهات الأطراف السياسية نحو الوفاق ، الرئيس تعهد من أجل دستور توافقي، وبعد مرور سنة على بداية المشاورات من حقنا أن نسأل ونحن طرف شارك في هذه المشاورات ولم نتردد و لم نتهم الدولة بأنها غير راغبة في المشاورات والحوار لأننا لا نتهم النوايا «.   
سامية إخليف