قال والي المسيلة، أمس، بأن ما حدث من اختلالات في قطاع السكن و التعمير عموما بمدن ولاية المسيلة خلال السنوات الأخيرة و انتشار ظاهرة البنايات الفوضوية التي تسببت في تشويه النمط العمراني بعاصمة الولاية و خاصة بمدينة بوسعادة، مرده تغليب منطق «السوسيال» و غض الطرف من قبل المنتخبين المحليين من جهة و المسؤولين من رؤساء الأقسام الفرعية للدوائر و مصالح التعمير و الذين دعاهم إلى تطبيق التشريع في ميدان التعمير.
و أضاف مسؤول الهيئة التنفيذية خلال يوم دراسي حول إجراءات تطبيق التشريع في ميدان التعمير، المنظم من قبل مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، بأن الواقع الحضري الذي تشهده مدن ولاية المسيلة من عدم التناسق و غياب نمط عمراني يتناسب مع تاريخ المنطقة و الانتشار المفضوح للبنايات الفوضوية، لاسيما على مستوى مداخل عاصمة الولاية التي لا تسر الناظرين و هذا بسبب ما حصل و يحصل إلى يومنا هذا من غض للطرف و ترجيح كفة البعد الاجتماعي على البعد القانوني في التعامل مع الكثير من حالات التعدي على العقار من قبل المواطنين.
كما أصر ذات المسؤول، على ضرورة تسريع وتيرة ملف التسوية في إطار القانون 08 / 15 بالنسبة للحالات التي يشملها هذا القانون و استثناء أولئك الذين تطالهم المادة 16 من القانون نفسه.هذا و نشط اليوم الدراسي عدد من المختصين من رؤساء مصالح التعمير و الهندسة المعمارية و منتخبين و أساتذة من معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة، حيث تضمن اليوم الدراسي عدة محاور، منها تحديدا تقييم قانون 08/15 بين الإجراءات القانونية و إشكالات التطبيق و المشهد الحضري للمدينة بين جدلية التشريع و واقع التطبيق في ظل القانون 08/15 و كذا إجراءات إعداد و تسليم عقود التعمير و قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها و آثار البناء الفوضوي و كيفية محاربته.                    فارس قريشي