قال والي المسيلة ابراهيم أوشان، أمس، بأن التحقيقات الأمنية الأولية مع المستفيدين من حصة 1262 وحدة سكنية بصيغة الايجاري العمومي لبلدية المسيلة، أبانت عن وجود حالات تزوير في وثائق عدد من المستفيدين، الذين ستتم إحالة ملفاتهم على العدالة لينالوا عقابهم، مضيفا بأن القائمة السكنية التي أمر بإلغائها بعد ساعات من نشرها على مستوى مقرات إدارية، نهاية شهر أفريل المنصرم، كان عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها عاصمة الولاية.
و أوضح المسؤول في تصريح صحفي على هامش إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي بمقر الولاية و تضمنت في برنامج التظاهرة توزيع مفاتيح 280 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين منها و ذلك عبر 5 بلديات و هي تامسة، السوامع، بني يلمان و مناعة و عاصمة الولاية بالنسبة لحصة 90 سكنا تساهميا، بأن التحقيقات الأولية، كشفت عن تجاوزات و اختلالات مست قائمة المستفيدين، ما دفعه لاتخاذ بعض الإجراءات حسبه و منها فتح تحقيقات أمنية في قائمة المستفيدين، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة السكن بالدائرة.
 كما كشف الوالي، عن قرب توزيع أكثر من 5000 قطعة أرضية على مستحقيها، بعد الانتهاء من دراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكنات الفردية، بينما سيتم توزيع حوالي 9600 قطعة أرضية عبر بلديات الولاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى وجود أكثر من 16 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، على أن يتم توزيع ما لا يقل عن 5200 وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي و 700 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 900 وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار عدل و 1432 إعانة سكن ريفي.
 هذا و شهد محيط مقر الولاية، أمس، تجمهر عشرات المستفيدين من حصة 1262 سكنا إيجاريا لبلدية المسيلة و الذين رفضوا إلغاء القائمة، بينما عبر البعض عن رفضهم الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتجديد ملفات طالبي السكن و التي قالوا بأنها شملتهم أيضا و هو ما اعترضوا عليه بشدة، ليتم استقبال ممثلين عنهم من قبل مسؤول الهيئة التنفيذية بمكتبه، حيث استمع لانشغالهم و طمأنهم بكون عملية إلغاء القائمة لن تمس الفئات المعوزة من المستفيدين و الذين أثبتت التحقيقات عدم وجود ما يبطل استفادتهم قانونا.
فارس قريشي