أنهى والي ولاية سكيكدة، درفوف حجري، الجدل الدائر و الغموض الذي يلف تواريخ عمليات الترحيل و توزيع السكن بصيغتي عدل و العمومي الإيجاري، عندما أكد على هامش الزيارة التفقدية للمدينة الجديدة بوزعرورة الخميس، على توزيع المفاتيح على مكتتبي حصة 1150 وحدة سكنية من صيغة عدل من مجمل 2800 وحدة سكنية، في ليلة السابع و العشرين من رمضان، على أين يتم توزيع الحصة المتبقية لاحقا بعد إتمام الأشغال الجارية بها.
و بخصوص السكن العمومي الإيجاري، فقد كشف الوالي عن تخصيص 1500 وحدة سكنية، مؤكدا على قرب ترحيل المقيمين بالسكنات الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، في حصة تقدر بـ 754 وحدة سكنية، داعيا المستفيدين في القائمة الأولية التي أفرج عنها أواخر أفريل الفارط،  إلى الحضور الأربعاء القادم إلى قاعة الإخوة بوشاش لإمضاء تعهدات كتابية بعدم امتلاك أي عقارات أو استفادات.
و أشار في هذا الخصوص، إلى أن العملية كانت بمبادرة شخصية منه لتطمين المستفيدين و ربح الوقت، في انتظار وصول تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن في القائمة المذكورة و التي قد تسقط أي مستفيد تثبت استفادته من أي عقار و بشأن موعد الترحيل، أوضح بأنه أعطى تعليمات لإتمام جميع الأشغال، على أمل أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من شهر جويلية.
كما سيكون المستفيدين من حصة 411 وحدة سكنية للعائلات المقيمة في الأكواخ القصديرية داخل النسيج العمراني و كذا 300 وحدة سكنية للعائلات المقيمة بحي صالح الشبل بعاصمة الولاية و التجمع السكاني القصديري لعرايس ببلدية فلفلة، معنيون أيضا بنفس الإجراء بتاريخ 22 ماي بنفس القاعة.
و بشأن أصحاب ملفات السكن الاجتماعي (حالات الضيق)، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية، على أنه تقرر الإفراج عن القائمة بعد عيد الفطر، حيث أن لجنة الدائرة للسكن حسبه، لا تزال في مرحلة دراسة الملفات.
و خلال معاينته لمواقع السكنات، شدد الوالي في تعليمات صارمة موجهة لمدراء السكن، ديوان الترقية و التسيير العقاري، على ضرورة السهر و الحرص على الإسراع في إتمام أشغال التهيئة الخارجية و إجراء التجارب في شبكات الماء، الكهرباء و الغاز، لأنه كما قال، أعطينا وعودا للمواطن و لا بد من الالتزام بها.
و فضل الوالي في هذه الخرجة، إحضار مجموعة من المواطنين و ممثلي لجان الأحياء السكنية، للاطلاع عن قرب على الأشغال الجارية  و دحض كل الإشاعات التي تتحدث عن كون السكنات جاهزة و لم توزع و بكون مصالح الولاية تتأخر في عملية التوزيع.
تجدر الإشارة، إلى أن خرجة الوالي للمدينة الجدية، جاءت بعد حالة من الاحتقان التي شهدها الشارع خلال الأيام الفارطة، أين شهد مقري الولاية و الدائرة، احتجاجات من طرف مكتتبي عدل و المقيمين في الأكواخ و المدينة القديمة، للمطالبة بالإسراع في توزيع السكن.  كمال واسطة