أطلق حزب العمال، أمس، حملة سياسية واسعة دعما لمطلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الموجودة رهن الحبس المؤقت منذ، الخميس 9 ماي الماضي، بعد استدعائها من طرف قاضي تحقيق المحكمة العسكرية في البليدة. ودعا الحزب كل الفاعلين السياسيين من نقابيين و أحزاب و نواب برلمانيين إلى التخندق في صف حنون التي تبقى أسباب حبسها مجهولة لحد الساعة، على حد قول الحزب.
أكد حزب العمال، أنه يجهل سبب إيداع  لويزة حنون أمينته العامة الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها وقرر إطلاق «حملة تضامنية» للمطالبة بإطلاق سراحها. وقال القيادي في الحزب رمضان تعزيبت في ندوة صحفية إن الحزب «يجهل  لحد الآن سبب إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها» .
وأعرب عن رفضه «تجريم» العمل السياسي الذي رفعه الآلاف من الجزائريين والجزائريات منذ 22 فيفري الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام. وأعلن تعزيبت أن حزب العمال قد أطلق ابتداء من السبت، «حملة تضامنية» مع لويزة حنون الموجودة رهن الحبس المؤقت بالسجن المدني للبليدة منذ الخميس الماضي «للمطالبة بإطلاق سراحها».
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت يوم الخميس بإيداع لويزة حنون، «الحبس المؤقت» في سجن مدني بذات الولاية بعد استدعائها من قبل قاضي التحقيق  لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل  من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي «المساس بسلطة  الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى الكشف عن أسباب إيداع الأمينة العامة لحزب العمال الحبس المؤقت. وقال مقري في بيان له، أمس، «إذا كان سبب اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا – مهما كانت الاختلافات بشأنه مع غيرها – فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية».
وأضاف: « أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه، حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق
بذلك من معطيات».                                ع س