حجزت المصالح الأمنية المختصة بالطارف ، مؤخرا، قرابة 300قنطار من مادة الإسمنت، كانت مخبأة بمستودعين سريين بمنطقتي داغوسة بالبسباس و قرية سيدي مبارك بلدية الشط، في حين تم تحرير محاضر ضد  أصحابها للمتابعة القضائية.                                                                                                                                   
 و ذكرت مصادرنا، أن الكميات المحجوزة من الإسمنت غير المفوترة و التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من إحدى المصانع المجاورة، كانت موجهة للمضاربة بها في السوق السوداء، أمام نقص هذه المادة الأساسية في البناء و ارتفاع أسعارها بسبب تزايد الطلب عليها.
و هو ما دفع المصالح المعنية لتكثيف عملية الرقابة و مداهمة المستودعات السرية المؤجرة من الخواص لمحاربة هذه الممارسات المشينة و الوصول إلى كل الأطراف المتورطة مع شبكات الإسمنت بشكل مباشر وغير مباشر.                                
و أفادت مصادرنا، بأن العملية جاءت على خلفية التحقيق الذي باشرته المصالح المعنية، مفادها وجود بارونات خفية تعمل على اقتناء كميات من الإسمنت بطرق ملتوية و دون حصولهم على سجلات تجارية قانونية و من ثمة تخزينها في مستودعات سرية تم كرائها من الخواص بغرض المضاربة بهذه المادة و طرحها في السوق السوداء بأثمان مرتفعة،  مستغلين في ذلك تحسن الأحوال المناخية في هذه الفترة التي تنشط فيها وتيرة إنجاز المشاريع العمومية و الخاصة و معها يزداد الطلب على الإسمنت و تلتهب معه الأسعار إلى أعلى مستوياتها جراء المضاربة.                                                                                                    
و كشفت نفس المصادر، عن توسيع التحقيقات في هذه القضية بعد الاشتباه في تورط بعض المقاولين و أصحاب مؤسسات الإنجاز، بتحويل كميات من الإسمنت الموجهة لسد حاجيات ورشاتهم المتعاقد بها إلى السوق السوداء و إخفاء أخرى في آماكن سرية بغرض البزنسة و المضاربة بها و هو ما دفع بالجهات المعنية، إلى مطالبة مصانع الاسمنت التي تمون الولاية بالمادة، بتمكينها من قوائم المقاولين و الكميات المخصصة لهم، بما فيها تحديد هوية الأطراف الأخرى التي تتمون بحصص معتبرة دون معرفة الجهة التي تذهب إليها كميات الإسمنت بنوعيه الرمادي و العادي و التي تؤكد المعلومات، على أن 80 بالمائة تأخذ وجهتها للسوق السوداء.                    
و حذرت مصادرنا من استفحال ظاهرة تهريب مواد البناء و خاصة الإسمنت و حديد البناء بأنواعه نحو البلد المجاور، بعد دخول هذه المواد قائمة التهريب بقوة، من خلال قيام شبكات بتهريب أكبر الكميات مقابل مقايضتها بسلع أخرى، أمام تزايد الطلب عليها بعد غلاء أسعارها في البلد المجاور، حيث تمكنت مصالح حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب 120قنطارا من الإسمنت و 50قنطارا من الحديد الموجه للبناء كانت على متن شاحنتين، تبين خلال التحقيق، بأنه تم اقتناءهما دون فاتورة من نقاط بيع مواد البناء و من المصانع.
من جانبها قامت مصالح الرقابة، بفتح تحقيق في ملف الإسمنت، من خلال التحري مع تجار مواد البناء و مقاولات الإنجاز عن طريق القطاعات التي يتعاملون معها و الذين يحوزون مخططات أعباء معهم، للتأكد من كميات الإسمنت التي يتحصلون عليها من المصانع حسب الجداول المسلمة لمعرفة وجهتها، بما فيها التحري في التعاملات المشبوهة لبارونات مواد البناء مع شبكات التهريب الحدودي التي تنشط في هذا المجال.
و قد سمحت أولى التحقيقات، من تحديد هوية 3 خواص و متعامل، متورطين في التلاعب و المضاربة بالاسمنت، حولت ملفاتهم على العدالة، مع غلق محلين لبيع مواد البناء بكل من الطارف و القالة.                                                                                                               
نوري.ح