استبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد السنة البيضاء بسبب الحراك الشعبي، معترفا بتسجيل بعض الخلل في استكمال الدروس الخاصة بالسداسي الثاني، وبتفاوت ما بين المعاهد والكليات في إتمام البرنامج، سيتم تداركه حفاظا على مصداقية منظومة التكوين الجامعي.
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس في إطار الندوة الوطنية للجامعات، حصيلة شاملة حول وضعية الدراسة على مستوى القطاع في ظل الحراك الذي تعيشه البلاد، موضحا بأن عملية تقييم شاملة ودقيقة لمستوى تقدم البرامج، بيت وجود تفاوت ما بين المؤسسات الجامعية في تنفيذ الدروس الخاصة بالسداسي الثاني، في حين استطاعت مؤسسات أخرى استكمال البرنامج بشكل عادي مع الوقوف على تذبذب طفيف في بعض المؤسسات، معلنا عن الشروع في ضبط الآليات التي ستسمح بتدارك التأخر المسجل، من أجل ضمان مصداقية منظومة التكوين الجامعي
ونفى الوزير إمكانية اللجوء إلى إعلان السنة البيضاء، على اعتبار أن تذبذب الدراسة كان جزئيا، دون أن يخفي التأخر الواضح الذي تواجهه بعض الفروع بسبب انخراط الطلبة في الإضراب المفتوح، متعهدا بتجنيد إطارات القطاع من أجل استدراك الزمن البيداغوجي الضائع، واستكمال البرنامج لضمان الإعداد الجيد للموسم الجامعي المقبل، واستقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، على أن يتم منح الحرية الكاملة للمؤسسات الجامعية في وضع خطة عمل ملائمة لتدارك التأخر عن طريق المجالس العلمية، بما يناسب أوضاعها ومستوى تقدم الدروس بها.
وقال الطيب بوزيد في مداخلته، إن الحراك الشعبي الواسع الذي تعيشه البلاد، أثر على السير المنتظم للأنشطة البيداغوجية  والعلمية لقطاع الجامعات، لكنه عبر عن أمله في أن يعود الطلبة من جديد إلى المدرجات بشكل منتظم وعادي، قصد تجاوز الاختلالات والتوترات، واستكمال ما تبقى من الموسم الجامعي الذي يشرف على الانقضاء، ومن ثم الشروع في التحضير  للموسم الجامعي الجديد، حيث يستعد القطاع لاستقبال أزيد من 300 ألف طالب جامعي جديد.
وبحسب الوزير فإن التقارير الأولية التي بلغت دائرته الوزارية، بينت تفاوتا في إتمام برنامج السداسي الثاني ما بين المؤسسات الجامعية ومختلف التخصصات والفروع وكذا الأطوار، وحتى داخل المؤسسة الجامعية نفسها، سيتم التكفل به عن طريق برنامج محكم ومدروس، مناشدا القائمين على القطاع، في مقدمتهم مدراء المؤسسات الجامعية والمجالس العلمية بالجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض والتشاور في جو من الانسجام والتنسيق بشأن الحلول الممكنة لمعالجة إشكالية التأخر، وتجاوز الآثار المترتبة عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنظومة الجامعية جراء طبيعة الأوضاع السياسية التي تعرفها البلاد.
علما أن الطلبة الجامعيين انخرطوا في الحراك الشعبي منذ 22 تاريخ فيفري الماضي، بتنظيم مسيرات وتجمعات داخل المؤسسات الجامعية، في حين لجأ طلبة آخرون لمقاطعة المدرجات من أجل تحقيق التغيير الشامل، على غرار جامعتي باب الزوار والجامعة المركزية بالعاصمة، مما تسبب في تأخر واضح في إنهاء البرنامج، سيتم تداركه بتأخير العطلة الصيفية، بما يسمح بالمصادقة على السنة الجامعية وإخضاعها للمعايير الدولية.
وأفاد وزير التعليم العالي في سياق افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، بأن قطاعه يستعد لاستلام مرافق هامة تحسبا للدخول المقبل، من بينها أزيد من 80 الف مقعد بيداغوجي جديد، مما سيرفع قدرات الاستقبال إلى أكثر من 1.5 مليون مقعد، في انتظار أن يصل العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين إلى حوالي 1.8 مليون طالب، بالموازاة مع رفع عدد الأسرة على مستوى الإقامات الجامعية، سيبلغ عددها الإجمالي أكثر من 50 ألف، بغرض تسهيل تنقل الطلبة الجدد إلى خارج الولاية للتسجيل في التخصصات التي يرغبون فيها، وهي الاستراتيجية التي اعتمدها القطاع في السنوات الأخيرة، بغرض تخفيف الضغط على المدن الكبرى.
وجدد الوزير التأكيد على أن ضمان الانطلاق الحسن للموسم الجامعي المقبل مرهون بإنهاء الموسم الجاري، ومعالجة التأخر، وتجنيد قدرات وإمكانات القطاع وإطاراته على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية لتحقيق هذا الهدف.      
      لطيفة/ب