استفاد قطاع الأشغال العمومية بولاية تبسة، من غلاف مالي معتبر يقدر بـ 200 مليار سنتيم من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية لسنة 2019، سيخصص لتهيئة و إعادة الاعتبار للعديد من الطرقات البلدية و الولائية عبر 22 بلدية من مجموع 28 بلدية بالولاية و ذلك حسب الأولويات التي حددها مختصون في التهيئة و مراقبة الطرقات.
و حسب مصدر من المديرية الولائية للأشغال العمومية، فإن المبلغ المرصود سيسمح بإعادة الاعتبار لقرابة 140 كلم من الطرقات، حيث سيتم في إطار بعث مشاريع الطرقات، بإنجاز الجسر الفني الذي تهدم بوادي الرقيبة و إعادة و صيانة عدد من المقاطع التي تضررت ببلديتي العوينات و بوخضرة، خاصة الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 82 و منطقة أولاد خضراء على مسافة 4.5 كلم، فضلا على التكفل بالشطر الثاني من  طريق “ لخشين” ببادية مرسط و كذلك بالنسبة لدوار البرارحبة ببلدية بئر الذهب.
و سبق لوالي ولاية تبسة “عطا الله مولاتي”، أن أكد في وقت سابق، على أن وضعية ولاية تبسة تتطلب شق 800 كلم من الطرقات، لفك العزلة عن سكان المشاتي و المداشر و القرى و ربطها بالبلديات، كما تحتاج الطرقات الولائية، إلى حصة من الكيلومترات لتحسين وضعية بعضها، فيما يبقى العجز المسجل أقل بالنسبة لاحتياجات الولاية بخصوص الطرق الوطنية.
وقد أحصت ولاية تبسة، زهاء ألف كلم من المسالك البلدية المتدهورة و تتوزع هذه المسالك على بلديات الولاية، الأمر الذي يصعب من تنقل السكان و خاصة خلال الاضطرابات الجوية، كما تراهن السلطات الولائية على حصة 500 كلم التي استفادت منها في السنوات الأخيرة، في إطار استحداث الطرقات الأمنية التنموية.
بحيث سيكون لهذا المشروع الذي يمس 9 طرقات بالجنوب الغربي للولاية و بشرق تبسة، الأثر الإيجابي على سكان تلك المناطق، كما سيحفز على ممارسة النشاط الفلاحي و عودة الفلاحين و المواطنين إلى مناطقهم.
و ستحسن هذه الطرقات من وضعية تنقل المواطنين و تخفف من حالة العزلة و بخاصة ببلديات سطح قنتيس، بجن، ثليجان، بئر العاتر و أم علي، علما أن الغلاف المالي سيوجه لتأمين شبكة الطرق عبر الحدود و فك العزلة عن المواطنين، خاصة ببعض المناطق التي كانت تعاني من صعوبات مختلفة، من بينها أم علي الحدودية و رأس العش و أم الكماكم و قرن الكبش و مديلة و غيرها من المناطق المعزولة.
     ع.نصيب