أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 مسؤولا حكوميا سابقا، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، على المحكمة العليا، حسب ما كشف عنه المجلس، اليوم الأحد، في بيان له.

وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات  الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين:زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد".

وأوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه".