تباينت آراء الطبقة السياسية إزاء الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للأمة، الذي دعا فيه مجددا الى تبني الحوار الشامل، للخروج من الأزمة السياسية، بين مرحب ومصر على المطالبة بالتغيير.
 ورحب التجمع الوطني الديمقراطي بـنداء رئيس الدولة من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا أن الشعب الجزائري عبر عن إرادته السيدة من أجل التغيير، وأنه حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة.
وناشد الحزب في بيان له، جميع الوطنيين للجلوس معا والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، لكي نضمن جميعا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأكدت الحركة الشعبية الجزائرية من جهتها استعدادها لتلبية دعوة رئيس الدولة، من أجل إنجاح الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية، مؤكدة أن قرارها يعد موقفا مبدئيا بشأن هذا الموضوع، بحكم أنها على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء.
وترى الحركة أن الحوار سيفضي إلى انتخابات رئاسية، التي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب، مشيرة إلى أن هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة والتي تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة».
وتلقى التحالف الوطني الجمهوري بارتياح مضمون خطاب رئيس الدولة، ولا سيما الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، ويعتبر الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائي السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة، في إطار الحل الدستوري والانتخابي، مجددا دعوته لجميع الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وممثلي الحراك الشعبي، لتغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، والشروع دون تضييع لمزيد من الوقت, في حوار مسؤول واقعي وبناء، بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات.
وثمنت من جهتها حركة الإصلاح الوطني مضمون خطاب بن صالح، لأن آلية الحوار تعد الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم على إحداث توافق وطني، يخرج البلاد من الأزمة الراهنة»، ويرى رئيس الحركة فيلالي غويني بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور تجمع مختلف الفاعلين،  لتحقيق توافق وطني واسع تزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تستنبط تدابيرها من روح الدستور، ووضع ورقة طريق توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، خطاب رئيس الدولة بأنه يرمي إلى الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير، وإلى تنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك، بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية، وأكد الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل، أن الحلول السياسية موجودة ولا تنتظر أن تؤخذ بعين الاعتبار.
 ق/و