قدمت  لجنة الاستثمار التابعة  للمجلس الشعبي الولائي بالوادي تقريرا كارثيا عن الوضعية الحالية  لمناطق النشاطات، أشارت فيه إلى وجود قرابة 200 عقار من أصل 1317 مدرجا  ضمن مناطق النشاط القديمة لما قبل 2008 بين شاغر  و  محل نزاع مع خواص ، وهي حصص موزعة عبر 14 منطقة صناعية.   
و أشار التقرير الذي تحوز «النصر « على نسخة منه  أن ما يفوق 100 حصة شاغرة لم يتم توزيعها مبرمجة منذ أزيد  من 10 سنوات، على غرار 48 حصة بالمغير و 33 ببلدية جامعة  و 86 حصة أخرى محل نزاع بين مصالح البلدية، و عدد من الخواص منها 40 حصة بدائرة حاسي خليفة و 30 أخرى ببلدية الطريفاوي ، بمجموع 566 مستفيد، مقارنة بإجمالي الحصص المقدر بـ 1317 حصة . كما أضاف التقرير ذاته  أن  مناطق النشاط التسع التي تم استحداثها خلال السنوات الخمس الأخيرة  ،  دخلت 06 مشاريع منها فقط حيز النشاط الفعلي ، منها مستثمر واحد   بمنطقة “عراعير” بلدية البياضة و أخرى بالفولية بقمار و 04 مستثمرين آخرين  ببلدية واد العلندة ،مشيرا إلى مناطق النشاط التي  لم تسلم بها أي حصة على غرار منطقة النشاطات المتعددة بالصوالح البياضة. كما تطرق تقرير لجنة الاستثمار إلى انعدام التهيئة التي من شأنها تحفيز المستثمرين على ممارسة نشاطهم فأغلبها تقع بين  كثبان رملية ، وإن وجدت التهيئة  لا ترقى إلى ما يطمح له المستثمر ،بالإضافة إلى  انعدام الشبكات الضرورية من كهرباء و  ماء وصرف صحي ، بما فيها ضعف الكهرباء الصناعية  لدى المستثمرين الذين يزاولون نشاطهم على غرار منطقة “واد العلندة” ،الدبيلة و حاسي خليفة ،فيما حول عدد منها إلى مساكن خاصة ليس لها أي علاقة بالاستثمار ،ناهيك عن احتكار عدد من  المستثمرين لمساحات معتبرة دون استغلالها ،والموقع الجغرافي غير المناسب لعدد منها  لبعدها عن مختلف المرافق الحيوية وأخرى محل نزاع داخل أروقة المحاكم .
و دعت اللجنة الجهات الوصية  لضرورة المتابعة الميدانية لكل مناطق النشاط والتكفل بانشغالات المستثمرين ،وإعادة النظر في اختيار مناطق النشاطات بما لا يتطلب مبالغ ضخمة في تهيئتها  ،مشيرة  إلى بعض المناطق التي يتم توجيه المستثمرين إليها وسط الكثبان الرملية ،مطالبة بالصرامة في تطبيق القانون حتى يتسنى  تطهير العقار الصناعي من كل الانتهازيين ،والتشجيع  على فتح ميناء جاف بالمنطقة  تطويرا للاستثمار الفلاحي وتسهيلا لحركة التصدير بالوادي .
منصر البشير