كشف مدير النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية تبسة، خلال ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع، عن مشروع قرار تنظيمي قيد الدّراسة، سيقر مستقبلا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  الذين تقدّر نسبة عجزهم بمائة في المائة، الحق في الاستفادة من تخفيضات على مستحقات إيجار وشراء السّكنات الاجتماعيّة التّابعة للدّولة أو الجماعات الإقليميّة.      
و استعرض كريم بن جديد، خلال الندوة، حصيلة برامج الإدماج الاجتماعي، و توقف عند انجازات القطاع بالولاية، مع التركيز على سياسة التكفل الاجتماعي و النفسي بمختلف الفئات العمرية، إلى جانب التكفل بالمنح الاجتماعية لشريحة المعاقين حيث وجه نداء إلى جمعيّات المجتمع المدني، للانخراط في المسعى الاجتماعي التضامني والحرص على فتح مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المعاقين ذهنيا، مؤكدا على جاهزية مصالحه لتوفير كل الدّعم والمرافقة اللازمين، كما دعا المستثمرين المحليين إلى إنشاء مؤسّسات خاصّة للتّربية والتّعليم لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيّا وأطفال التوحّد، تفعيلا لمضمون المرسوم التّنفيذي» 221-18 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2018 «، المحدّد لشروط إنشاء هذه المؤسّسات وتنظيمها وسيرها.
و كشف المسؤول، أنّ عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتّضامن إضافة إلى بطاقة الشّفاء بولاية تبسّة، قد بلغ  27628 مستفيدا، كما قدر عدد المستفيدين من بطاقة إعاقة بنسبة مئة بالمائة، لشريحة المعاقين « حركيّا، ذهنيّا، بصريّا، سمعيّا، ومتعدّد الإعاقات بـ 6954  مستفيدا، موضحا أنّ 2880  معاقا من بينهم 720 حامل شهادة، قد استفادوا من مناصب عمل موزعة عبر إقليم 28 بلدية، كما أوضح، بأنّ قطاعه يسعى دوما للتكفّل الأمثل بجميع الشّرائح الاجتماعية الهشّة والمعوزّة وذوي الاحتياجات الخاصّة، عبر 9 مؤسّسات منها 4 مدارس، علاوة على 22 مؤسّسة لرياض الأطفال، وأنّ الدّولة ماضية في دعمها غير المحدود لهذه الفئات، والسّعي إلى إدماجها في المجتمع، من أجل تحقيق الّتنمية الاجتماعيّة الشاملة،  معرّجا على مختلف البرامج التي أقرتها الدّولة لفائدتهم، ومختلف العمليّات التّضامنية التي قدّمها قطاعه منذ بداية السّنة.
ع.نصيب