أعلنت، أمس، السلطات العمومية لولاية باتنة، عن اختيار ثمانية مواقع عمومية لنشر قوائم السكن الاجتماعي للمستفيدين من حصة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، التي يُفرج عنها اليوم الاثنين تلبية لمطالب المواطنين وبعد تحديد موعد مسبق للإفراج عنها أواخر شهر جوان الجاري.
 وتتمثل المواقع التي ستعرف تعليق قوائم السكن في مدرسة الإخوة بن خميس بحي كشيدة، ساحة الحرية بوسط المدينة، مدرسة سعيدي رشيد بحي بوزوران، قاعة السينما بحي بارك أفوراج، مدرسة البنات بحي دوار الديس، مدرسة الإخوة بوليلة بحي بوعقال، ملحقة حي عميروش 1200 مسكن، مدرسة عماري لخضري بطريق حملة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والصفحة الرسمية لولاية باتنة.
ولفتت ولاية باتنة عبر صفحتها الرسمية، انتباه المواطنين إلى أن عملية إيداع الطعون تكون طبقا للمادة 41 من المرسوم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكنات الاجتماعية وفي ذات السياق، لفتت أيضا السلطات العمومية، إلى أن عملية إيداع الطعون تنطلق ابتداء من اليوم الاثنين على مستوى مصلحة السكن الاجتماعي بحظيرة البلدية الكائنة بالمنطقة الصناعية كشيدة وذلك تحت إشراف رئيس الدائرة وأعضاء لجنة المنح وكذا جميع المندوبيات والملحقات الإدارية لبلدية باتنة.
وأكدت ولاية باتنة، على أن عمليات توزيع السكن ستستمر وفق رزنامات محددة وفي صيغ مختلفة، وفي ذات السياق كان والي باتنة فريد محمدي، قد أعلن خلال توزيع آخر حصة سكنية تضم 853 وحدة من مختلف الصيغ، بمناسبة ليلة السابع والعشرين من رمضان، عن برمجة حصص أخرى منها توزيع 167 سكنا تساهميا للمكتتبين بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، منها ثلاث حصص تتواجد بالقطب السكني حملة 3 تتمثل في 60 و32 و50 وحدة سكنية، بالإضافة لحصة من 25 وحدة من ذات الصيغة ببلدية وادي الطاقة، كما تقرر توزيع 169 سكنا من صيغة السكن التساهمي أيضا بمناسبة الذكرى التاريخية 20 أوت وتتمثل في حصتين  بحملة 3 تتكون كل حصة من 50 سكنا، بالإضافة لحصة من 69 وحدة ببلدية أريس.
و حسب الوالي، فإن الحصتين المدرجتين هما إضافة لحصص من صيغ أخرى، منها 330 سكنا ترقويا مدعما ستوزع على أصحابها في الخامس من جويلية بعد تحديد المشاريع المعنية في وقت سابق، بالإضافة لتوزيع مفاتيح 853 مستفيدا من مختلف الصيغ السكنية  بمناسبة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، على أن تتبعها عمليات أخرى مماثلة.
ومن بين الحصص التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من السلطات العمومية، توزيع أزيد من 900 سكن اجتماعي إيجاري عمومي على المستفيدين، عبر 11 بلدية خلال مواعيد متفرقة قبل نهاية السنة الجارية، وتبقى أكبر حصة ينتظر المواطنون الإفراج عنها، هي المتعلقة ببلدية باتنة والمقدرة بـ1421 سكنا منجزا بموقعين في حملة 3 والمنشار، وهي الحصة التي تم الإعلان عنها اليوم، تبعا لما أكده الوالي الجديد في تصريح صحفي بعد ضبط موعد القائمة قبل تنصيبه على رأس الولاية.
يذكر أن حصة 1421 سكنا اجتماعيا تتفاوت نسب إنجازها، الأمر الذي جعل السلطات تؤجل عدة مرات الإفراج عن القائمة، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء من 400 سكن فقط فيما باقي الحصة تتباين نسب الإنجاز بين 40 و80 بالمائة، مثلما وقفت عليه السلطات العمومية في خرجات ميدانية سابقة.
يـاسين عبوبو

الرجوع إلى الأعلى