على الدولة مصادرة الأموال المنهوبة والتفاوض لاسترجاع المهربة
 lيجب المحافظة على الشركات التي يوجد أصحابها في الحبس
يرى  خبراء اقتصاد ، أنه من الضروري الحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي يوجد أصحابها رهن الحبس في إطار قضايا فساد ، وذلك من أجل المحافظة على مناصب الشغل العديدة ، وأكدوا أنه يجب على الدولة أن تقوم بوضع الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على المؤسسات، وأوضحوا من جهة أخرى، أن هناك آليات و ميكانيزمات يمكن اللجوء إليها في إطار  مسعى استرجاع الأموال
 المنهوبة الموجودة في الخارج،   لكنه ليس من السهل استرجاعها .
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حميد علوان  ، أنه  يجب المحافظة على مناصب الشغل  في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتي يوجد أصحابها رهن الحبس في إطار قضايا فساد، لأن تسريح هؤلاء الموظفين سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن .
و قال  في تصريح للنصر، أمس،  أنه علينا الحفاظ على قوت الجزائريين من هذه المؤسسات من الخزينة العمومية ، باعتبار أن رؤوس أموالها  هي من الخزينة  العمومية ومن القروض البنكية.
واعتبر نفس المتحدث، أن  المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر ستذهب  للإفلاس لو طبقنا عليها القواعد الاقتصادية كونها تعاني من العجز، مضيفا في هذا السياق أن البلاد تمر بأزمة معقدة وسوف تتعقد أكثر لو طبقنا المعايير الاقتصادية فيما يخص هذه المؤسسات الخاصة، مؤكدا على ضرورة عدم تسريح العمال ، موضحا  أن التعامل مع هذا الوضع يجب أن يكون بطريقة خاصة ، من خلال المحافظة على الأقل في مرحلة قصيرة الأجل على هذه المناصب،  مع وضع بعض المعايير والتغييرات في منطق تسيير هذه المؤسسات، لكنه دعا إلى وضع البديل، فيما يخص هذه المسألة للذهاب إلى  اقتصاد قوي بمعايير اقتصادية، من خلال البحث عن المؤسسة المنتجة واعتبر،  الخبير الاقتصادي ، أن هذه المؤسسات الاقتصادية الخاصة هي ضحية النظام السياسي  والاقتصادي المتعفن، بدليل وجود وزراء في السجن،  وقال أن الإدارة ورطت هذه المؤسسات،  أو كانت سببا في كونها لم تكن مؤسسات اقتصادية بالمعنى الحقيقي ، مضيفا  في هذا الصدد أنه  يجب تصحيح هذه الوضعية  بأقل الأضرار ، ومن الضروري  المحافظة على هذه  الشركات لتجنب الذهاب إلى تعقيدات أخرى كون البلاد تعيش مرحلة عصيبة .
وبخصوص الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج ، أوضح  نفس المتحدث، أن هناك عدة آليات لاسترجاعها وأقرب  آلية لاسترجاع هذه الأموال  -كما أضاف -هو التفاوض مع هؤلاء  أصحاب رؤوس الأموال،  لكن يجب أن نبين في هذه الحالة أن الدولة قوية . وأضاف أن هناك إجراءات  لاسترجاع الأموال تختلف من دولة إلى دولة أخرى،  لكنه  أوضح انه ليس من السهل استرجاع هذه الأموال.
 ومن جانبه ، أوضح  أستاذ الاقتصاد  البروفيسور بلميهوب محمد الشريف،  في تصريح للنصر ، أمس ، أنه من المفروض على الدولة أن تقوم بوضع الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على المؤسسات التي يوجد أصحابها في السجن حاليا، ويرى أن المعالجة تكون في إطار القانون، بما أن أصحاب هذه الشركات هم في السجون أو تحت الرقابة القضائية، فهناك إجراءات من أجل استمرارية هذه المؤسسات.
 وأوضح،  أنه إذا كانت هذه الشركات تعاني نوعا من الاضطراب في سيرورتها العادية،  فالقاضي يتدخل بطلب من الدولة أو بطلب من أي طرف،  سواء كان العمال أو أي شخص له فائدة في هذه الشركة ،  على غرار البنوك ،  بحيث من الممكن ان يتدخل أمام العدالة ويطلب وضع الشركة تحت الرقابة والقاضي يعين مديرا يشرف على تسيير المؤسسة  والحفاظ على مناصب الشغل ، وذلك تحت رقابة القاضي، أما  إذا تسرع أصحاب هذه الشركات ويضعونها في إفلاس يكون متعمدا، فهذا يعاقب عليه القانون -كما أضاف- مشيرا إلى أن هناك عدة  إجراءات وميكانيزمات  والدولة هي المسؤول الأول على بقاء هذه المؤسسات إلى  حين فصل العدالة في  قضايا أصحابها، مضيفا أنه إذا كان صاحب المؤسسة في السجن فهذا لا يمنع من استمرار مؤسسته ، حاصة أن الكثير من هذه الشركات تطورت بسرعة بفضل الصفقات العمومية والقروض الممنوحة لها من طرف البنوك، لذلك يجب المحافظة عليها لتبقى  وترجع  الأموال لهذه البنوك  .
أما بالنسبة لاسترجاع الأموال المنهوبة ، فأوضح نفس المتحدث، أنه إذا كانت  هذه الأموال  في الجزائر ، فممكن تحجز،  ولكن بعد قرار القاضي والذي يفصل في القضية ويصل إلى نتيجة أن هذه الأموال أخذها  الشخص بطريقة غير قانونية ، أما إذا كانت  الأموال مجودة في الخارج في بنوك أو مستثمرة فهي تخضع لقانون، وقال إن استرجاع الأموال ليس أمرار سهلا،  لكن يجب تحضير الملفات قبل الذهاب لاسترجاع هذه الأموال،  من البنوك الأجنبية،  من خلال  تحضير الأدلة و الوثائق والاثباتات والبراهين التي تثبت أن هذه الأموال منهوبة ومسروقة،  وأضاف  في السياق ذاته، أن المسألة تتطلب وقتا لتحضير ملفات دقيقة  من قبل  القضاة و الخبراء الماليين .
 وأوضح أن التجربة العالمية، في هذه الحالات،  تبين أن  10 الى 20 بالمئة  من الأموال تقريبا تم استرجاعها وذلك بعد عدة سنوات.
مراد - ح