دعا الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى تشكيل «قطب سياسي» جديد لدعم الرئيس بوتفليقة، و اقترح أويحيى، مباشرة بعد عودته إلى قيادة التجمع خلال دورة المجلس الوطني أمس، على رؤساء «تاج» و«الافلان» و«الحركة الشعبية» فتح مشاورات لتأسيس قطب سياسي مشترك، لمنح سند سياسي قوي للرئيس بوتفليقة.
مباشرة بعد عودته لقيادة الأرندي، طرح أحمد أويحيى، مبادرة سياسية لجمع شمل الأحزاب الداعمة للرئيس والمشكلة لحكومة سلال، وتشكيل قطب يحل بديلا للتحالف الرئاسي الذي تفكك بعد انسحاب حركة «حمس» وانضمامها للمعارضة، لمواجهة التكتل السياسي الذي تبنته بعض الأحزاب المعارضة تحت اسم «تنسيقية الأحزاب من أجل التغيير»، وقال أويحيى، في كلمته عقب حصوله على تزكية أعضاء المجلس الوطني كأمين عام بالنيابة للحزب، بأن القطب السياسي الجديد يراد له أن يكون داعما سياسيا للرئيس بوتفليقة.
ودعا أويحيى، الأحزاب التي تتشارك في الخيارات السياسية الجوهرية، ومنها خيار مساندة الرئيس، إلى تكوين قطب سياسي، يحل محل الائتلاف الحكومي الذي تشكل مع العهدة الرئاسية الأولى للرئيس، ثم التحالف الرئاسي في 2003، مع الأفلان وحركة مجتمع السلم، وتحدث عن الأقطاب السياسية التي ظهرت على الساحة السياسية في إشارة إلى تنسيقية الأحزاب المعارضة، موجها دعوة إلى قادة «الأفلان» و حزب عمار غول «تجمع أمل الجزائر» و«الجبهة الشعبية» بزعامة عمارة بن يونس للتشاور والعمل من أجل تأسيس قطب سياسي مشترك غايته تعزيز الدعم الجماعي لرئيس الجمهورية وتقوية صوت الأغلبية. والتعاطي السياسي مع الأحداث التي تعرفها الساحة.
ورسم أويحيى معالم التوجهات السياسية للأرندي في المرحلة المقبلة، والتي –كما قال- ستكون تحت عنوان «استكمال مسار التقويم الوطني»، مؤكدا بأن حزبه سيقف إلى جانب الرئيس، قائلا «نقول ذلك علانية نحن بجانب الرئيس»، وقال بان مساندته «ليست مشروطة» لتنفيذ برنامجه ولإنجاح الورشات الوطنية المفتوحة. مبديا استعداد حزبه للمشاركة في جميع فرص التشاور المتاحة بين الأحزاب لتحسين الحوكمة، مؤكدا بان حزبه سيبقى معارضا لأي مسعى يهدف إلى استبدال خيارات الشعب السيد.
 وأبرز أويحيى، بان حزبه «لم يغير مواقفه» برغم الحراك الذي عاشته الساحة السياسية، وقال بان حزبه كان مساندا للرئيس بوتفليقة منذ العهدة الأولي واستمر الدعم في 2004 و 2014 رغم التذبذبات التي عاشتها الساحة السياسية حينها، وأضاف «نقول للرئيس نحن معك وسنظل معك»، واعتبر بان مساندة ودعم الحكومة غير قابل للنقاش، مشيرا بان مشاركة حزبه في الحكومة وانتقاد أدائها في نفس الوقت أمر غير منطقي، مؤكدا بان حزبه سيساهم في ترقية مفهوم الأغلبية، فاسحا المجال أمام نواب حزبه في البرلمان لإثراء المشاريع ومناقشة القرارات «دون ارتجال».

 أنيس نواري

أحمد أويحيى يعود رسميا إلى رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي و يصرح

« لم أكن ديكتاتوريا و عائد دون أي روح انتقام أو إقصاء»

 زكّى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،أمس، بالأغلبية، أحمد أويحيى أمينا عاما بالنيابة للحزب، خلفا لعبد القادر بن صالح الذي استقال من منصبه. ليتولى بذلك تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي للأرندي في غضون ثلاثة أشهر، بمساعدة 20 عضوا يشكلون الأمانة الوطنية، وحرص على توجيه تطمينات لمعارضيه السابقين، وقال بأنه «لم يأت للانتقام» ولا للإقصاء بل للم الشمل ورص الصفوف.
كما كان متوقعا عاد أحمد أويحيى إلى منصبه السابق كأمين عام للأرندي، خلال دورة المجلس الوطني التي جرت أمس بتعاضدية عمال التربية بتيبازة، وعرفت غياب الأمين العام السابق عبد القادر بن صالح، وترأس بداية أشغالها وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق أبو عبد الله غلام الله، لإثبات حالة شغور منصب الأمين العام بعد استقالة بن صالح، قبل أن يعلن عن لائحة تتضمن اقتراح تزكية احمد أويحيى على رأس الحزب، والتي قرأها محمد قيجي، ونالت تزكية كل الحاضرين تحت وقع التصفيقات الحارة فيما رفع البعض صور أويحيى، ليتم الإعلان رسميا عن تولي «السي أحمد» منصب الأمين العام.
وحرص أويحيى في الكلمة التي ألقاها مباشرة بعد انتخابه على رأس الحزب، على إسداء تشكراته للامين العام السابق الذي كان غائبا عن القاعة، وقال «كلمتي الأولية متوجهة باسمي واسمكم إلى الأخ عبد القادر بن صالح الرئيس المؤسس للتجمع والأمين العام السابق لأنوه به و بجهوده في قيادة الحزب في المرحلة الأخيرة»، مشيرا بان بن صالح سيلتحق بالاجتماعات المقبلة التي يعقدها الحزب.
واعتبر أويحيى، بأن عودته لتولى تسيير شؤون الحزب «مسؤولية ثقيلة وشرف عظيم»، ودعا مناضلي وإطارات الحزب إلى تضافر الجهود «ليس لجلب شخص» إلى منصب المسؤولية بل للعمل من اجل الحزب والجزائر، مؤكدا بأن الأرندي حزب كبير بمناضليه و منتخبيه وقاعدته الشعبية، مشيرا بأنه «ليس غريبا عن بيت الأرندي» فهو ظل رفيقا لجميع المناضلين دون تمييز للرتبة، مؤكدا بأنه لم ولن ينتمي إلى أية طائفة كانت داخل الحزب أو خارجه.
ومن بين الملاحظات التي حرص أويحيى على تقديمها لأعضاء المجلس الوطني، ما يتعلق بعودته إلى الحزب، ومصير معارضيه الذين كانوا وراء استقالته من منصبه قبل عامين، حيث قال بان عودته إلى الأمانة العامة جاء بناء على طلب الأغلبية، مضيفا بأنه يعود «دون أي روح انتقام أو إقصاء»، معتبرا بان مسؤوليته على رأس الحزب تتمثل في «لم صف التجمع» وطلب المساعدة للعمل مع الجميع في خدمة التجمع ومناضليه والوطن.
وعاد أويحيى إلى الانتقادات التي طالته قبل عامين، خاصة ما يتعلق باستفراده بالقرار داخل الحزب، حيث رد لأول مرة عن هذه الاتهامات وقال بأنه لم «يكن أبدا ديكتاتوريا» في تسيير شؤون الارندي، وسعى دائما للنقاش وكان يناشد الجميع للحوار وإبداء الرأي المخالف وانتقاد القرارات المتخذة، مؤكدا بالمقابل بان هذا المسعى لن يثنيه عن اتخاذ القرارات المناسبة تطبيقا للوائح الحزب وقوانينه، وقال بأنه سيتخذ قرارات خلال فترة تسييره شؤون الحزب. كما شدد اويحيي على ضرورة إلياء اهتمام اكبر بتكوين المناضلين وبالأخص المنتخبين المحليين، ونواب البرلمان، واضعا معالم سياسة جديدة تسمح للارندي من العودة بقوة إلى الساحة السياسية.
وارتأى المتحدث عدم حصر الدورة في إثبات الشغور وتعيين أمين عام بالنيابة، بل قرر مواصلة الأشغال طيلة اليوم، لمناقشة بعض المسائل النظامية والهيكلية، والاستماع إلى أراء المناضلين والإطارات داخل الأرندي، وتقديم بعض التوضيحات بشأن بعض الملفات التي كانت محل جدل في الساحة السياسية، على أن يجتمع في المساء عقب انتهاء الدورة مع الأمناء الولائيين.
وقام أويحيى باقتراح تشكيلة الأمانة الوطنية المؤقتة التي ضمت 20 من إطارات ومناضلي الارندي لمساعدته في إدارة شؤون الحزب خلال الفترة الانتقالية والتحضير للمؤتمر الاستثنائي، وضمت القائمة وجوها مقربة من الأمين العام، إضافة إلى أعضاء في المكتب السابق، من بينهم وزراء حاليون وسابقون، على غرار وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب والتكوين محمد مباركي و عزالدين ميهوبي ومحمد الشريف عباس، نوارة جعفر إلى جانب الصديق شيهاب، الطيب زيتوني، محمد العيد قاسم، محمد قيجي، بومدين خالدي، فوزية بن سحنون، على رزقي، بوجمعة طورشي، رتيبة عياد، فاطمة قاسمي، نادية لوجرتني، بكير قارة عمر، علي حسكر، بلعباس بلعباس، منذر بودن، ومن المنتظر أن ينشط الأمين العام للارندي ندوة صحفية لعرض نتائج الدورة، واستعراض مواقف الارندي من بعض القضايا السياسية.  
أنيس ن