كشف مدير السكن بالطارف عن وجود 8آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ لم تنطلق بها الأشغال ، من إجمالي البرنامج الذي حظيت به الولاية في الفترة الممتدة  بين  1999و إلى غاية السنة الجارية وقوامه أكثر من  68ألف سكن.
وأضاف ذات المصدر أمس ، خلال الأبواب المفتوحة حول السكن بمناسبة الإحتفال باليوم العربي للسكن ، بقاعة أحمد بتشين ، أن عدم انطلاق الأشغال بمشاريع في مختلف البرامج والصيغ  يعود بالأساس لأسباب إدارية وتقنية ، مشيرا أن إجراءات اتخذت من أجل الانطلاق في كل المشاريع السكنية في أقرب الآجال، بعد رفع كل العراقيل في الميدان ،وخاصة تسوية مشكلة العقار،   في حين أمر الوالي بتشكيل لجنة ولائية للوقوف على كل المشاكل التي تعيق الإنطلاق في المشاريع السكنية  غير المنطلقة وتسوية كل الوضعيات العالقة ، مع حرصه على تفعيل الورشات والمتابعة الميدنية لأشغال.
وذكر المسؤول ، أن  الولاية  استفادت من عدة برامج هامة موجهة  للقضاء على السكن الهش و لتلبية الطلب  على مختلف الصيغ ، ما ساهم في تراجع كبير لأزمة السكن و حسن  نسبة شغل الأفراد في السكن الواحد إلى ما دون المستوى الوطني ،حيث  قدرت إجماليا حصة الولاية من   ب68165 وحدة بكل الصيغ،   منها  السكن الريفي ب 30150سكن،   وهذا لخصوصيات المنطقة  وتفضيل ساكنتها هذا النمط  ، إلى جانب  2240مسكن ترقوي مدعم  و 3142مسكن اجتماعي تساهمي ، 3379مسكن من نوع البيع بالإيجار  و    60مسكن ترقوي عمومي ،و26020مسكن اجتماعي إيجاري ،  من ضمن  كل هذا البرنامج الضخم  أنجز   لحد الآن حوالي 50ألف مسكن ،  فيما بقي من البرنامج  18ألف مسكن  ، منها 10آلاف مسكن    في طور الإنجاز و حوالي 8آلاف وحدة غير منطلقة  من بينها برنامج عدل 2 .وسجل المتحدث وجود 3780سكن ريفي لم تنطلق بها الأشغال    ، في حين بلغ عدد السكنات المنتهية 24426مسكن   و 1908مسكن في طور الإنجاز ،    فيما لم تنطلق الأشغال ب780مسكنا ببرنامج السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة، من إجمالي الحصة التي استفادت منها الولاية التي تقدر ب2240سكن،  التي استلم منها لحد الآن 50مسكنا مقابل 730مسكنا في طور الإنجاز ،
أما  في مجال السكن التساهمي استفادت الولاية من حصة 3142سكن  منها 2640مسكن انتهت بها الأشغال و502مسكن في طور الإنجاز منها 428مسكن متوقفة الأشغال بها لأسباب عديدة ،  وهو ما دفع الوالي الى إعطاء تعليمات لتفعيل هذا النمط ودعا المرقين اللالتزام بتعهداتهم وتسليم السكنات لأصحابها في اقرب الاجال .
 علاوة على ذلك يعرف برنامج عدل 2 تاخرا في الإنجاز،  حيث من اجمالي الحصة الممنوحة للولاية وقوامها 3379مسكنا توجد منها 1700لم تنطلق بها الاشغال، وتعطل انطلاق 84مسكنا ضمن السكن الترقوي الحر.
كما استفادت الولاية بحصة معتبرة من برنامج السكن العمومي الإيجاري قدرت ب26020 وحدة   منها 13300سكن موجه للقضاء على السكن الهش ، وقد تم الإنتهاء من إنجاز 20173سكن  ، في حين يوجد 5847سكن في طور الأشغال و من المتوقع استلامها نهاية العام القادم ، حيث ساهم هذا النمط في التخفيف من أزمة السكن إلى حد كبير على مستوى الولاية.
 في وقت يتوقع ديوان الترقية والتسيير العقاري توزيع أزيد من 2000مسكن  قبل نهاية السنة عبر عدة بلديات،  وحصة ثانية تفوق 3500مسكن منتصف  العام المقبل ،وهذا بعد أن تم توزيع خلال السنة الجارية أزيد من 1200مسكن عبر تراب الولاية، وقد رهن الوالي توزيع السكن بالولاية بضرورة الانتهاء من   تهيئة الأحياء السكنية التي تعطلت  الأشغال بها،  ما أجل توزيع الحصص الجاهزة من السكن بعدة مواقع .
نوري.ح