قررت الحكومة وقف منح الإعفاءات الضريبية للمصانع التي تقوم بتركيب الهواتف النقالة، ونفت وزارة الصناعة تجميد هذا النشاط لكن سيتم استثناء تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات «أس كادي و سي كا دي»، المانح امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما  السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، سيتم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات «أس كادي و سي كا دي» ، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020.
و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم أنه «لن يتم تجميد هذا  النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من  إجراء استيراد مجموعات «أس كادي و سي كا دي» ، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما  السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية».و أضاف ذات المصدر أنه «يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا»، مشيرا إلى أنه «حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب ولو بشكل ضئيل للهاتف  النقال في أراضيها».و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في إنتاج الهواتف الذكية في الجزائر «رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات و المواد الالكترونية و الأجهزة  المنزلية)».
وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء «أس كادي و سي كا دي» هو ثمرة «عامين من مراقبة النشاط  المعني  والمعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة».
ع س