سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 4 متهمين بجرم تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني بقيمة تقل عن 500 ألف دينار، وجنحة تقليد أختام وطوابع المطبوعات الرسمية والحصول بغير حق على أختام صحيحة والشروع في استعمالها عن طريق الغش وجنحة طرح نقود مزورة للتداول.
هيئة المحكمة أدانت المقاول في مجال الأشغال العمومية المسمى (ع.هـ) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وأدانت شريكه صاحب مؤسسة لإنتاج الآجر المدعو (ع.د.ع.ن) بعقوبة 6 أشهر حبسا وغرامة بـ10 آلاف دينار، وبرأت المحكمة ذاتها بقية المتهمين ويتعلق الأمر بكل من (ب.ز) و(ب.م) من التهم المنسوبة إليهما، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا لجميع المتهمين.
القضية ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحكمة ترجع إلى تاريخ 8 سبتمبر من السنة الماضية عندما تقدم تاجر بوسط مدينة المحمل بخنشلة، بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني يفيد فيها بأن شابين في العقد الثاني من عمرهما تقدما منه واقتنيا أغراضا متفرقة ومنحاه مبلغا ماليا اتضح بأنه مزور.
عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باشرت تحريات مكثفة ونجحت في توقيف المشتبه بهما، وتأكدت بعد عرضها المبلغ المتواجد بحوزة التاجر على التحاليل بأنه مزور، ليتبين أن بحوزة المعنيين مبلغا آخر وصل إجمالا إلى حدود 5 آلاف دينار، ليتم توقيفهما ومباشرة التحقيق والاستماع لإفاداتهما.
المتهمان اللذان استفادا من البراءة صرحا بأنهما يعملان في مجال البناء، واستنجد بهما صاحب مؤسسة إنتاج الآجر للقيام ببعض الأشغال لديه، و قالا أنهما لما أنهيا عملية ترميم داخل سكنه وسط المحمل، قام بتسديد أجرتهما بمبلغ مالي اتضح بأنه هو المزور.
 المحققون أوقفوا صاحب المنزل الذي صرح بأن المبلغ منحه إياه مقاول في ميدان الأشغال العمومية والذي اقتنى من مؤسسته أغراضا وسدد أجرتها، بمبلغ لم يعلم هو الآخر بأنه مزور، وهو الذي ضبطت بحوزته فرقة الدرك أختاما تستعمل في الانتخابات والتي حملت عبارة “انتخب” و”بالوكالة”، والتي صرح المعني بأنه عثر عليها بمحاذاة مدرسة ابتدائية، من جهته المقاول الذي تم توقيفه هو الآخر أنكر جرم التزوير مشيرا بأنه لم يروج الأوراق النقدية التي اتضح أنها مزورة عن قصد.
أحمد ذيب