قرب الشروع في إنجاز 1000 سكن ألبيا بالكاليتوسة
كشف مدير السكن لولاية عنابة للنصر، أمس، عن  إطلاق مناقصة لانجاز 1000 وحدة ضمن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم « ألبيا» بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، حيث يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته مرق عقاري عمومي، بمتابعة المشروع لوحده، بعد انسحاب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية «أومبيي»، من الاتفاق المبرم لتقاسم إنجاز هذه الحصة.
وأكد معمر بوخالفة، بأن إسناد متابعة المشروع لديوان الترقية والتسيير العقاري، سيعود بالإيجاب على المكتتبين من خلال احترام آجال الإنجاز وعدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط أو الحصول على العقود، عكس ما حدث في السنوات الفارطة أين تولى مقاولون و مرقون لا يملكون إمكانيات اللازمة هذه المشاريع، وعن سبب عزوف المرقين الذين يملكون قدرات لا بأس فيها في الإنجاز، عن الانخراط في صيغة «ألبيا»، أكد المتحدث بأنهم يفضلون بناء سكنات ترقوية و بيعها بالسعر الحر.  
وأكد مدير السكن، بأن الأشغال ستنطلق بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد إجراء المناقصة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى استكمال جميع الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية، في انتظار طرح مناقصة إنجاز الحصة الإضافية التي منحها وزير السكن والعمران والمدينة في زيارته الأخيرة للولاية، و المقدرة بـ 500 وحدة على مستوى القطب الحضري عين جبارة في بلدية البوني.
وأرجع بوخالفة، اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه وتوفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و توزيعها على المكتتبين، و كذا تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعتر المشاريع السكنية، علما أن سعر الشقة و هي ذات ثلاث غرف، حدد بـ 350 مليون سنتيم، فيما تقدر مساحتها بـ 70 مترا مربعا.
و وفقا لمدير السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال و منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة من قيمة الشقة، لدى الصندوق الوطني للسكن، فيما يتكفل هذا الأخير بدفع المستحقات في حساب مؤسسة الانجاز على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و الشركة المنجزة، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز وتأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر ذاته، بأن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة بالنسبة لفئات غير الأجراء الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق المذكور الدفع بدلا عنهم في حال الإخلال بموعد دفع الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي ومنحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال، دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
و في سياق متصل أكد بوخالفة بأن الافراج عن الشطر الثاني من قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، مرتبط بالبلديات، و التي لم تقدم أسماء جديدة، بعد الاعلان عن الشطر الأول المقدر بـ 450 وحدة و ذلك من أصل 2000 سكن بعدة مواقع منها 500 وحدة الجاري إنجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر، و 1000 سجلت سنة 2018 في صيغتها الجديدة، و 500 أخرى استفادت منها الولاية في آخر زيارة لوزير السكن والعمران والمدينة.
حسين دريدح