أمر قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بسكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بإيداع رئيس بلدية سكيكدة الحالي «م.ب» والسابق «ك.ط» ومقاول الحبس المؤقت،كما أمر بوضع 8 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية بينهم عضو من المجلس البلدي ومقاولين اثنين ومدير المنشآت والتجهيز ورئيس مصلحة سابق بمديرية الري والموارد المائية ورئيس القسم الاقليمي للتعمير مع إسقاط التهمة عن مديرة الأشغال العمومية.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس البلدية الحالي «م.ب» جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع شخصية، وجنحة الشروع في إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر أو للممتلك العمومي وجنحة الثراء الفاحش، أما المير السابق فقد وجهت له تهمتي جنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة التعدي على ممتلك ثقافي، أما المقاولون فوجهت لهم تهمتي إبرام صفقات مخالفة للتشريع والاستفادة من مزية غير مستحقة.
وتتعلق المتابعات القضائية في حق المسؤولين سالفي الذكر والمقاولين حول مشاريع تنموية أبرمتها البلدية مع مقاولين، تخص  تهيئة كورنيش سطورة والعربي بن مهيدي، حماية المدينة من الفيضانات و مشاريع خاصة بالماء الشروب و تعبيد الطرقات و التهيئة بإقليم البلدية.
القضية  التي استدعي فيها 18 شاهدا عولجت إثر ورود تقارير إلى مصالح الضبطية القضائية، العام الفارط، تفيد بأن البلدية في العهدة السابقة و الحالية، أبرمت صفقات مشبوهة في العديد من المشاريع التنموية، لتباشر الفرقة الاقتصادية و المالية تحقيقات موسعة، كشفت  شبهة ارتكاب   تجاوزت في إبرام البلدية لعقود و صفقات للمشاريع المذكورة بطريقة تخالف القانون.
و بتعميق التحقيقات، تبين بأن المتهم الأول و الثاني، يحوزون على أملاك عقارية و سيارات فخمة «بدون أي مبرر شرعي.
كمال واسطة