التقى رئيس الجمهورية السيد ، عبد المجيد تبون ، أمس وفدين عن حركة مجتمع السلم وحزب طلائع الحريات ، وذلك في إطار المشاورات السياسية التي باشرها حول الوضع العام في البلاد والملفات المطروحة على الساحة الوطنية، سيما مشروع تعديل الدستور.
يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقد سلسلة اللقاءات مع مسؤولي الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و فعاليات المجتمع المدني، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد، و مشروع تعديل الدستور.
 وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب ذلك "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح يوم، الأربعاء 05 فيفري 2020، السيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي كان مرفوقا بوفد من الحركة"، مضيفا بأن  هذه المقابلة تندرج في إطار "المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني".
و حسب ذات البيان دائما فقد»استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته»، حيث «جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة».
كما أكد رئيس الجمهورية «بأن هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة».
كما استقبل رئيس الجمهورية أمس وفدا عن حزب طلائع الحريات يقوده رئيس الحزب بالنيابة عبد القادر سعدي مرفوقا بأعضاء من الحزب، وصرح السيد سعدي بعد اللقاء بأنه تم التطرق إلى العديد من النقاط لا سيما تعديل الدستور، و أوضح أن حزبه يركز على ضرورة الفصل نهائيا في نظام الحكم ويقترح أن يكون شبه رئاسي تتقاسم فيه السلطة الرئاسية والبرلمانية الأعباء والصلاحيات إلى جانب ضرورة انبثاق حكومة عن الأغلبية البرلمانية، فضلا عن استقلالية القضاء، كما أشار إلا أنه استغل اللقاء للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات السلمية.
 من جهتها أكدت حركة مجتمع السلم اللقاء الذي جمع رئيسها عبد الرزاق مقري برئيس الجمهورية، وأوضحت في بيان لها أمس أن وفد الحركة كان مشكلا من عبد الرزاق عاشوري وعبد العالي حساني فضلا عن مقري.
 أما بخصوص ما دار في اللقاء فقد تناول- حسب بيان الحركة- العديد من الملفات الوطنية والدولية وتميز بتقارب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات، وعبر مقري لرئيس الجمهورية على أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثر، مؤكدا في الأخير أنه «استشعر توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار»  .
و بالنسبة للملفات الدولية- أشار ذات البيان- أن لقاء تبون ومقري تناول الحديث عن القضايا الخارجية سيما الملف الليبي الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس، من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا وبين الليبيين أنفسهم، ورفض التدخل الخارجي، كما ثمن وفد الحركة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد.
ونشير أن رئيس الجمهورية قد باشر منذ أكثر من شهر سلسلة لقاءات مع شخصيات وطنية ورؤساء أحزاب سياسية من المعارضة وغيرها  في إطار مشاورات قرر إجراءها بعد انتخابه وتنصيبه رئيسا للجمهورية لتقييم الوضع العام في البلاد، وحول تعديل الدستور بالخصوص، و مواصلة الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبر عنها المواطنون عبر الحراك.
وقد التقى حتى الآن كل من أحمد
بن بيتور، مولود حمروش، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد العزيز رحابي،  سفيان جيلالي، يوسف الخطيب، علي هارون، زهور ونيسي.
 إلياس -ب