استقالة جماعية لأعضاء مجلس بلدية أم الطبول
قدم، نهاية الأسبوع، 11عضوا من كتلتي الآفلان و الأرندي، يشكلون مجلس بلدية أم الطبول بولاية الطارف، استقالة جماعية، أرجعوها إلى تماطل الوصاية، حسبهم، في المصادقة على تشكيلة الهيئة التنفيذية و توزيع اللجان التي أحدثها «المير» الجديد، بعد تنصيبه خلفا «للمير» السابق المنتمي للآفلان و الذي تم توقيفه من قبل الوالي عن مهامه، لوجوده محل متابعة قضائية.
و قال الأعضاء في رسالة الاستقالة، إن المداولة الخاصة بالتشكيلة الجديدة للهيئة التنفيذية، ظلت في أدراج الوصاية منذ سبتمبر من العام الفارط، بالشكل الذي شل نشاط المجلس و تسبب في حالة من الركود التنموي في بلدية تعد واجهة البلاد و منطقة عبور نحو البلد المجاور، مما يتطلب تجند الأعضاء لمعالجة المشاكل المطروحة و الملفات العالقة.
كما تحدث الأعضاء عن تقزيم الولاية من مهام «المير» الجديد، بعد تقليص صلاحياته و اكتفائه بالتوقيع على الوثائق العادية، فضلا عن التهميش و حالة الركود الذي يخيم على المجلس و تعطل نشاطه و هو الذي يتم استدعاؤه للتداول، لتمرير الميزانية و دراسة الأمور «تافهة» على حد تعبيرهم، عوض دراسة القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول ناجعة لتفعيل التنمية المحلية و التكفل بالمشاكل المطروحة و الانشغالات الأساسية للمواطن، الذي يعيش بدوره حالة من الاحتقان حسب الأعضاء المستقلين، من جراء حالة الركود و شل مصالح البلدية و الصالح العام و قد حمل الأعضاء الوصاية مسؤولية تعفن الأوضاع، من جراء الحالة الحرجة التي يعيشها المجلس و الذي قد تنعكس سلبا على التنمية المحلية التي تسير حسبهم نحو المجهول، بدليل تزايد احتجاجات المواطنين و تعطل تنفيذ المشاريع المبرمجة .
يشار إلى أن المجلس البلدي يتكون من 11عضوا، موزعين بين 7 من الأفلان و 6 من الأرندي دون احتساب «المير» المنتمي للحزب العتيد الموقوف عن مهامه.
نوري.ح