لجان مختلطة لردع الناقلين المخالفين على مستوى 3 حواجز أمنية
من المنتظر أن تشرع مديرية النقل بالتنسيق مع الدرك الوطني بقسنطينة، في تنظيم عمليات تفتيشية على مستوى ثلاثة حواجز ثابتة بالولاية وذلك قصد ردع الناقلين المخالفين للقوانين، بعد أن تزايدت أعداد حوادث المرور المميتة بسبب الأخطاء البشرية، فيما تم تطبيق 2450 عقوبة إدارية خلال 2019.
وأفاد مدير النقل فريد خليفي في لقاء بالنصر، أنه سيتم تشكيل لجان مختلطة تجمع بين مفتشين بالمديرية وأعوان وضباط من الدرك الوطني، وذلك قصد القيام بعمليات رقابية وتفتيشية ستمس الناقلين عبر مختلف الخطوط، لاسيما الكبرى التي تسجل حوادث مرورية من حين إلى آخر.
وتابع المتحدث، أن هذا العمل التنسيقي  يهدف إلى  إعادة تفعيل آليات المراقبة الصارمة على وسائل النقل العمومي، خاصة العاملين على المحاور التي تشهد حركية مرورية كبيرة، مشيرا إلى أن المبادرة قد انبثقت من قيادة الدرك الوطني والمديرية سترافقها لإنجاح العملية وذلك في السدود الثابتة بعين سمارة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، فضلا عن السدين الموجودين بأولاد رحمون وديدوش مراد.
و أبرز مدير النقل، أن تطبيق الإجراءات الردعية سيكون له الأولوية على حساب الجانب التحسيسي، إذ يجب تسليط أقصى العقوبات على كل المخالفين للقوانين ودفاتر شروط الاستغلال، كما أن الحملات التوعوية ستظل مستمرة، مشيرا إلى أن مفتشي المديرية لاحظوا أن العديد من الناقلين لا يلتزمون بدفاتر الشروط، لاسيما ما تعلق بعدم احترام وتطبيق شروط راحة السائقين مما نجم عنه عدة تجاوزات تسببت في وفاة مواطنين أبرياء، أما فيما يخص الحافلات القديمة فقد ذكر أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع استعمالها، غير أنه لن يتم منح أي رخصة استغلال جديدة إلا في حال توفر طالبها على حافلة جديدة.
و بلغة الأرقام، قال خليفي إنه تم تسجيل 138 محضر مخالفة خلال 6 أشهر الأخيرة بعد إجراء 24 خرجة ميدانية شملت 235 مركبة، فيما صبت غالبية المخالفات في عدم تطابق قواعد النظافة والأمن وانعدام الوثائق وعدم مطابقة لباس المستخدمين، فضلا عن عدم تسليم التذاكر للمسافرين وانعدام علب الإسعافات الأولية.
أما فيما يخص العقوبات الإدارية، فقد ذكر أن اللجنة الولائية للعقوبات قد عرفت نشاطا مكثفا من خلال تسطير برنامج شهري بمعدل 6 دورات، حيث تم خلال سنة 2019، تحرير 2450 محضرا من بينهم 1250 خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع و1200 محضر خاص بسيارات الأجرة، فيما تنوعت العقوبات فيما بين الإنذار والحجز لمدة  45 يوما.
لقمان.ق