تواصل العمالة الأجنبية، اكتساحها لسوق العمل بولاية قالمة و التضييق على العمالة المحلية التي تشكو من نقص فرص العمل و تصاعد مؤشر البطالة وسط فئات عملية متعددة، بينها عمال البناء الذين فقدوا الآلاف من فرص العمل بعد انحصار المقاولة المحلية، تحت تأثير عوامل كثيرة، بينها المنافسة الأجنبية و الركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة في السنوات الأخيرة.
و يقترب تعداد العمالة الأجنبية بولاية قالمة من 300 عامل و العدد مرشح للارتفاع، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي تحوز عليها الشركات الأجنبية و خاصة في مجال البناء.
و تحتل العمالة التركية المرتبة الأولى بقالمة، تليها العمالة الصينية و الاسبانية و بدرجة أقل العمالة القادمة من دول أخرى كتونس و إيطاليا و فرنسا و البرتغال و رومانيا.
و حسب مديرية التشغيل بقالمة، فإنه و بالرغم من حجم الاستثمارات الكبيرة التي استحوذت عليها الشركات الأجنبية بقالمة، فإن عروض العمل المتاحة للسكان المحليين، تبقى دون التوقعات، حيث استقرت العروض المتاحة عند سقف 580 منصب عمل متاح للعمالة المحلية بنهاية 2019 و هي مناصب عمل مؤقتة، لكنها تساهم في الجهود الرامية إلى محاصرة البطالة و إنشاء المزيد من فرص العمل للعمالة العاطلة.
و كان أكبر عرض عمل قدمته الشركات الأجنبية العاملة بقالمة سنة 2018، عندما وفرت نحو 800 منصب عمل، لكن مؤشر العرض عرف تراجعا كبيرا سنة 2019.
و كانت قطات البناء و الأشغال العمومية و الري، من أكبر القطاعات استقطابا للعمالة بولاية قالمة على مدى سنوات طويلة، قبل انهيار كبرى الشركات الحكومية و مقاولات الخواص التي تعاني من نقص الإمكانات و الأزمات المالية المتعاقبة.  
و مازال سكان قالمة إلى اليوم، يطالبون بإعادة بناء القاعدة الصناعية المنهارة التي كانت توظف أكثر من 4 آلاف عامل دائم، و آلاف المناصب المؤقتة و غير المباشرة.
و تعتمد أغلب الشركات الأجنبية العاملة بقالمة، على العمالة المستقدمة معها و لا تطلب العمالة المحلية حتى تبلغ الأشغال ذروتها، كما يحدث حاليا بالمشروع السكني الكبير «عدل» الأكثر استقطابا لليد العاملة بولاية قالمة.
فريد.غ