شهد   محيط مقر ولاية المسيلة، أمس،  احتجاجا لعشرات المستفيدين من قائمة 1262 وحدة سكنية، تخلله رشق  بالحجارة  لأفراد القوة العمومية.
المحتجون طالبوا بضرورة الإسراع في توزيع قائمة السكن التي أفرج عنها شهر أفريل من العام الماضي، قبل أن يتم تجميدها و إعادة دراستها و توزيعها مجددا شهر جانفي من السنة الجارية، لتشهد تأخرا في توزيعها مرة أخرى، بمبرر إخضاعها للتحقيقات الإدارية بعد انقضاء فترة إيداع الطعون، قبل أن يؤكد والي الولاية في تصريح سابق للنصر قبل أيام، على أن هناك مشكلة طرأت على العملية و تتعلق بتكلفة ترميم عدد من السكنات بعد تعرضها للتخريب من طرف محتجين خلال السنة المنصرمة و التي تجاوزت قيمتها ستة ملايير سنتيم، حسب الخبرة المنجزة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاريين.
المحتجون المستفيدون من القائمة السكنية، قالوا بأنهم سئموا الانتظار بسبب ظروفهم الاجتماعية القاهرة، على اعتبار أن الكثير منهم أرباب أسر و غلابى، لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الإيجار، معبرين عن امتعاضهم من كثرة المبررات التي عطلت حصولهم على شققهم إلى اليوم.
فارس قريشي