دخلت شبكة المياه المنجزة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، الواقعة بإقليم بلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، حيز الخدمة، بعد سنوات من التأخر و العراقيل التي شهدها مشروع انجاز هذه المنطقة الصناعية المسجلة منذ مدة يزيد عن 15 سنة .
و استحسن عشرات المستثمرين إطلاق شبكة المياه، ما يعني إنهاء معاناتهم من حتمية جلب المياه بالصهاريج و ما تتسبب فيه من متاعب مادية و تأثير على نشاطاتهم، خاصة خلال فترات الندرة و موسم الحر الذي يزيد فيه الطلب على هذه المادة الضرورية، ما يجعلهم في رحلة بحث عن مصادر تموين مصانعهم بها، سيما بعد إصدار قرار قبل سنوات بمنع حفر الآبار و الأنقاب بالمنطقة، حفاظا على الثروة الباطنية للمياه، في ظل شحها و تراجع منسوبها إلى أدنى المستويات و فرض الحصول على تراخيص من مديرية الموارد المائية لحفرها، إلا في حالات الضرورة القصوى، ما فاقم من مشكل شح المياه بالنسبة للصناعيين و المستثمرين، رغم الحاجة الملحة لهذه المادة، خصوصا بالمصانع التي تدخل فيها ضمن أساسيات التصنيع، على غرار معامل و ورشات صناعة الآجر.
و استغل بعض المستثمرين المستفيدين من العقار الصناعي بالمنطقة، حضور الوالي للإشراف على إطلاق شبكة المياه و زيارته التفقدية لمشاريع التهيئة، لنقل انشغالاتهم و مطالبهم المتعلقة بتوفير الظروف المساعدة على الاستثمار، خاصة ما تعلق منها بربط المنطقة الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي و توصيل شبكة الكهرباء إلى المصانع، مشيرين إلى تكبد البعض منهم لمصاريف و تكاليف إدخال الكهرباء بمبالغ كبيرة على عاتقهم، للشروع في مرحلة للتصنيع و الاستغلال الفعلي لمستثمراتهم.
في وقت مازالت مشاريع الربط بمختلف الشبكات تعرف تأخرا كبيرا، رغم الوعود المقدمة من قبل الولاة المتعاقبين على مدار السنوات الفارطة و رغم مرور أزيد من 15 سنة عن تسجيل مشروع المنطقة الصناعية، ناهيك عن التأخر في أشغال التهيئة و ما سجل من تحفظات و احترازات طيلة الفترة السابقة على نوعية الأشغال في عمليات التهيئة و البنى التحتية و الجدار المحيط، ما تطلب إعادة النظر في مختلف المشاريع و تسجيل عملية للتهيئة بمبلغ مالي قارب 400 مليار سنتيم قبل حوالي عامين و توزيع الأشغال على 5 مقاولات.
حيث مازالت متواصلة و عرفت تقدما كبيرا ببعض الأجزاء، في حين كانت للوالي وقفة مع المقاولين، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية و إتمام جميع الأشغال في التواريخ المحددة لها، بما فيها انجاز شبكات الصرف و التطهير و إتمام إجراءات الربط بشبكة الكهرباء و الغاز، لدفع قطاع الصناعة و المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، خاصة بعد رفع مركزية التسيير للمناطق الصناعية و إلحاقها بالولاة، حيث منحت لهم جميع الصلاحيات في تسيير المناطق الصناعية، سيما ما يتعلق منها بمشاريع التهيئة، مع إفراد هذه التعليمة لإشراك المستثمرين في عملية تهيئة و تسيير المناطق الصناعية، بعدما كان تسييرها ممركزا على مستوى وزارة الصناعة و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري.
و هو ما ساعد على تجاوز بعض العراقيل و النقائص و الصعوبات الإدارية خلال السنوات الفارطة و سمح بتسريع وتيرة اتخاذ القرارات اللازمة، خاصة ما تعلق منها بعملية التهيئة بمختلف الشبكات. و تعد المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بين المناطق الصناعية الأولى، بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، حيث بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج و مكتب الدراسات العمرانية في سطيف، بإنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتارا.
و تكفلت بعدها الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، منذ سنة 2007، بتسيير ملف هذه المنطقة الصناعية، بعدما أدرج إليها المشروع في إطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية و برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي الاستفادة، من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية.       ع/بوعبدالله