طرح، أمس الأول، عديد الفلاحين بأم البواقي، جملة من المشاكل التي تؤرق عملهم اليومي في المجال الفلاحي، مؤكدين على أن هناك مشاكل أثرت سلبا على النهوض بقطاع الفلاحة بالولاية، على غرار مشكل العقار الفلاحي الذي تبقى مساحة 60 ألف هكتار منه بلا هوية، كونها محل نزاع ومن دون تسوية وهي التي حرمت قرابة 4 آلاف فلاح من الاستفادة من امتيازات مختلفة، كما تطرق الفلاحون لمشكل التراخيص التي توقف منحها والموجهة لتنظيف الآبار وكذا عدم ربط سكناتهم المتواجدة بمناطق الظل بالكهرباء الريفية.
الفلاحون الذين استغلوا زيارة وزير الفلاحة، شريف عماري، قالوا بأن مطلبهم المستعجل هو إقامة نقطة دائرية أمام مركب تخزين وجمع الحبوب على الطريق الوطني المزدوج رقم 10 والتي تسبب غيابها في تنقل الفلاحين لمدينة عين فكرون للعودة إلى سكناتهم بسيقوس، التي تقرب عن مركب التخزين بعشرات الأمتار و تطرق الفلاحون لإشكالية الإجراءات البيروقراطية على مستوى الوكالات البنكية التي يوجهون إليها لسحب مستحقاتهم.
و ذهب بعض الفلاحين القاطنين بسيقوس، لطرح إشكالية تعرضهم لعمليات السطو في محيط الوكالة البنكية التي يتنقلون إليها بعين فكرون، أين ذكر أحد الفلاحين أن فلاحا قام بدفع محصوله بإحدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وتوجه للبنك وسحب مبلغ 500 مليون سنتيم، ليتعرض له اللصوص الذين جردوه من المبلغ ولاذوا بالفرار.
و أوضح الفلاحون، بأن محيط الوكالة البنكية التي يقصدونها غير مؤمن، وطالبوا بضرورة فتح فرع للوكالة البنكية بسيقوس قريبا من محيط سكناتهم، كما ذكر أحدهم بأنه توجه إلى عين مليلة لسحب البذور، فطلب منه التوجه إلى عين فكرون للتسديد، ليعود للمنزل ويتفاجأ بعدها بقيام مجهولين بتحطيم زجاج مركبته والسطو على المبلغ وتحدث بعض الفلاحين عن إشكالية عدم الترخيص لهم بتنظيف آبارهم بإحدى مشاتي سيقوس.
 كما ذكر بعض الفلاحين، بإشكالية عدم ربط مستثمراتهم الفلاحية بالكهرباء الريفية، الأمر الذي انعكس سلبا على مردودية الإنتاج وتسبب في خفض مردود الهكتار الواحد وأثر على الأشجار المثمرة التي قاموا بغرسها، كما أشار بعضهم إلى مسألة الجفاف الذي يواجههم في مستثمراتهم.
من جهته رئيس غرفة الفلاحة، خليفة لخذاري، أوضح عند طرحه لمشاكل فلاحي الولاية، بأن الولاية عرفت خلال هذا الموسم، فتح 600 حساب بنكي على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية، في إطار الدفع الإلكتروني لمستحقات الفلاحين و تسهيل عملية التسديد و الحد من التنقلات اليومية للفلاح و كذا في ظل تجسيد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
كما تطرق المتحدث، لمشكل العقار الفلاحي الذي تعاني منه الولاية طيلة السنوات الماضية، فالولاية تحصي قرابة 60 ألف هكتار من الأراضي الفلاحي التي لم تسو وضعيتها و المطالب اليوم تتعلق بضرورة تسوية وضعية العقار لتسهيل تبعات ذلك من الاستفادة بمختلف آليات الدعم وكذلك الإسراع في دفع المحاصيل الفلاحية.
و أشار رئيس غرفة الفلاحة، إلى أن القائمين على قطاع الفلاحة، قدموا جميع الحلول دون جدوى و المساحة غير المسواة يستغلها قرابة 4 آلاف فلاح.
الوزير و في رده على انشغالات الفلاحين، أكد على أن الانشغال الخاص بالنقطة الدائرية، سيتم حله من طرف والي أم البواقي، أما الإشكال الثاني المتعلق بالوكالة البنكية، فهناك تعليمات أعطيت لتخفيف الأعباء عن الفلاحين و جعل العملية آلية إلكترونية، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية، موضحا بأن قطاعه يسعى لتطوير الفلاحة وجعلها عصرية، فالدولة أنشأت حسبه هياكل ومرافق مزودة بالتكنولوجيا للإسراع في استقبال المحاصيل الفلاحية، مضيفا بأن مصالحه أعطت تعليمات لتنظيم عملية جمع الحبوب.
و بخصوص الكهرباء الريفية، بين الوزير بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للتكفل بانشغالات الفلاحين والسكان بمناطق الظل، مطالبا من مدير الفلاحة بتنظيم خرجة ميدانية لمعاينة الانشغال الذي طرحه أحد فلاحي مدينة سيقوس.
أما في ما يتعلق بمشكل الجفاف في بعض المناطق، فقال الوزير بأن العمل جار لدراسة إمكانية توسيع نطاق المستفيدين من مياه سد بني هارون و كذا إمكانية مضاعفة عملية الضخ التي لم تتجاوز لحد الساعة ما نسبته 7 بالمائة.
و بخصوص مشكلة العقار الفلاحي، ذكر أنه وقبل تسوية الوضعية، فإن مصالح الفلاحة ملزمة بتحرير محضر معاينة لكل فلاح لاستقبال المنتوج، فالذي يهم قطاع الفلاحة هو الإنتاج و لذلك وجب تحرير شهادة للمساحة المستغلة من الفلاح يسلمه لتعاونية الحبوب، في انتظار العمل على تسوية مشكلة العقار.
  أحمد ذيب