صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، كما صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017.
بخصوص قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، جرت عملية التصويت بالإجماع (106 من مجموع 144 عضوا) برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وبالمناسبة هنأ السيد زيتوني الشعب الجزائري بهذا « الإنجاز العظيم»، مشيرا إلى أن مجازر 8 ماي 1945 تشكل «محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكرنا بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري».
وثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في تقريرها التكميلي أحكام هذا القانون الذي يعد تقديمه «التفاتة هامة تجاه محطة من بين أهم المحطات التاريخية في بلادنا ولا سيما أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تخليد ذكرى على درجة كبيرة من الأهمية ويمجد صفحة من صفحات التاريخ النضالي والثوري لهذا الشعب الأبي المكافح».
كما ثمنت اللجنة المجهودات «الكبيرة» التي تقوم بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال كتابة التاريخ وإحياء بطولات المجاهدين وتخليد ذكرى الشهداء الأبرار .
وأوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي ب»ضرورة» الإسراع في إطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالتاريخ و العمل على انجاز المزيد من الأفلام التاريخية التي تمجد وتخلد الثورة التحريرية المباركة.
وصادق المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على ذات القانون بالإجماع مع إدراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية.
و يهدف القانون المكرس لـ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة إلى «تشريف وتمجيد» تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
من جهة أخرى صادق أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
و صوت 105 نواب ب»نعم» و صوت نائب واحد ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
و في كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص و الثغرات التي تشوبه.
و أكد الوزير أن» الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية و إيجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.