أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، أمس، أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على الريع وعائدات المحروقات اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة. معلنا أعلن عن حزمة من الإجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين و بعث الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي يتوقع أن ترتفع إلى حدود 5 ملايير دولار بالموازاة مع خفض مستوى الواردات.
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  على ضرورة  تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بناء اقتصاد وطني جديد و وضع حد للتبعية لعائدات المحروقات. وأكد الرئيس تبون لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن الاعتماد على النفط والريع اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة. مضيفا أنه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمائة حاليا.
وأبرز الرئيس تبون، أن اللقاء ينعقد في ظرف استثنائي تواجه فيه الجزائر أزمة مزدوجة  متمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد-19 داعيا إلى تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار لبعث اقتصاد وطني جديد
و كشف في هذا الصدد عن حزمة من الإجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين و بعث الصادرات الجزائرية خارج المحروقات معلنا أن الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات ابتداء من السنة القادمة .
و من بين هذه الإجراءات، ذكر الرئيس تبون إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة ل» التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون» إلى جانب «تحسين أوضاعهم مع وزارة المالية و مع إدارة الضرائب قصد مساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد من العملة الصعبة».و في هذا السياق أكد على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية و بالأخص تحويل المنتوج الفلاحي لتفادي استيراد هذه المواد من الخارج بأموال باهظة مشيرا إلى إمكانية تشجيع انجاز مصانع للصناعات التحويلية من المواد ذات الإنتاج الوفير على غرار تحويل البطاطا و الحمضيات.
بخصوص الاستثمار، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استعمال المادة الأولية المحلية وتثمينها، والخروج من الارتباط مع الخارج في استيراد المواد الأولية والعتاد والآلات، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل هذا فإن المنتوج النهائي ربما لا يباع وتكون الخسارة كبيرة، مؤكدا بقوله أن “استعمال المواد الأولية الموجودة عندنا وهي الخطوة الأولى في بناء الاقتصاد الجديد”، مضيفا “أننا بحاجة إلى مصانع حقيقية وعدم بيع المنتوج الخام خاصة المواد التي ترد ربحا للوطن”.
وقال رئيس الجمهورية، إن “بعض المصانع تدخل العملة الصعبة بمجموع حوالي 200 أو 300 مليون دولار في السنة”، مؤكدا “أننا بحاجة لمصانع أكبر، وربح أكثر” ودعا الرئيس تبون، إلى ضرورة التعريف بالمنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع منتشرة عبر الولايات تنتج نفس المنتوج دون أن تعلم ذلك، في حين توجد مصانع أخرى تستورد نفس المنتوج دون علمها بتوفره بالبلاد.
و لدى تطرقه إلى ملف الاستيراد، عبر عن استيائه  لبلوغ قيمة الواردات 60 مليار دولار في السنة في حين أن الجزائر كان بإمكانها أن تستورد ما هو ضروري بقيمة 20 مليار دولار فقط من بينها المواد الغذائية بقيمة تتراوح ما بين 8 و 9 ملايير دولار مضيفا أن تكاليف الصيانة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لوحدها تستهلك من 6 إلى 7 ملايير دولار سنويا.وأفاد رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، أنه قد تم الاتفاق مع شركة سوناطراك، وتم المنع الكلي لاستيراد الوقود، ابتداء من السنة المقبلة 2021. وقال الرئيس تبون: “ابتداء من 2021 ممنوع استيراد ولو لتر واحد من الوقود، ونفس بالنسبة للفوسفات والمواد الأخرى”، مشددا على ضرورة الخروج من اقتصاد الريع المبني على المحروقات.
حضر الندوة أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والإنعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد جائحة كورونا.وتنعقد أشغال الندوة حول “مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد”، على مدى يومين، سيتم عقد 11 ورشة تتمحور حول أساسا حول التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التطوير المنجمي، تطوير الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، كيفيات تسهيل الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، فرع نشاط البناء والأشغال العمومية والري.                  ع س