أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الحكومة تحت إشراف الوزير الأول، بالسهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت يومي 16 و17 أوت الجاري ميدانيا، حتى لا تبقى حبرا على ورق، لأن مصير البلاد يتوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، حسب ما ورد في بيان اجتماع مجلس الوزراء.
وحسب ذات المصدر فقد كلف الرئيس تبون في هذا الشأن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، ويكون بمثابة خلية يقظة لمتابعة التنفيذ، مع تقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر، وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
إلى جانب ذلك، كلف رئيس الجمهورية، وزراء المالية والتجارة والصناعة، بتحديد طبيعة الشباك الوحيد، ومهامه، وموقعه الجغرافي، على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.
بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر السيد رئيس الجمهورية، بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة... على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا، بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقا.
وفي الأخير، منح السيد رئيس الجمهورية، وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات.
ع.م