يشتكي أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات بولاية الطارف، من تأخر عملية إدماجهم في مناصبهم مقارنة مع ولايات أخرى، رغم تعليمات السلطات العمومية، متهمين اللجنة الولائية المكلفة بالقضية، بالتقاعس في الإسراع في دراسة الملفات والتكفل بتسوية وضعياتهم وذلك بإدماجهم في مناصب عملهم بصفة دائمة في أٌقرب وقت، حسب ما تنص عليه الشروط المحددة.                 
وأعرب ممثلون عن حاملي عقود التشغيل، في اتصالهم «بالنصر» أمس، عن استيائهم لتعطل إدماجهم في مناصبهم، رغم أقدميتهم  ومزاولة نشاطهم  بالقطاعات التي يعملون فيها دون انقطاع منذ أزيد من 8سنوات، بفعل طريقة تعامل الجهات الوصية مع وضعياتهم وسوء التعاطي مع الملف ، مشيرين  في سياق متصل، إلى أن عملية الإدماج مست البعض واستثنت آخرين منهم لهم سنوات طويلة في العمل، في ظل ما وصفوه بالكيل بمكيالين في معالجة هذا الملف الحساس على حد تعبيرهم رغم استيفائهم للشروط  ، ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كل مرة أمام مقر الولاية.
كما أبدى حاملو عقود التشغيل قلقهم  من مغبة إقصائهم من  عملية الإدماج  والظفر بمنصب دائم وفق التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وهذا بعد إسقاط العشرات منهم من قوائم المعنيين بالإدماج عبر القطاعات الإدارية المحلية ، رغم الوعود التي أطلقتها مصالح التشغيل بتمكين كل الذين يستوفون الشروط القانونية من الإدماج ، غير أن العملية تجري ببطء وتبقى تعترضها حسبهم عراقيل وصعوبات، خصوصا ما تعلق بعدم توفر المناصب المالية للمعنيين بالإدماج، ما بات يرهن مصيرهم في تسوية وضعياتهم بصفة نهائية.                                                                                                                                 
من جهتها أكدت مديرية التشغيل، على أن ملف الإدماج عرف بعض التأخر بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الجائحة ،مضيفة  بأن قرار التثبيت في مناصب دائمة يخص الذين يمارسون نشاطهم منذ 8سنوات دون انقطاع وهو شرط رئيسي للاستفادة من الإدماج، عكس البعض الذين يطالبون بإدراجهم في الإدماج ولم  يستنفدوا المدة  المطلوبة.
مطمئنة كل العاملين ضمن جهاز عقود التشغيل، بأنهم معنيون جميعا بالإدماج في مناصبهم و لكن على مراحل حسب سنوات العمل و الشروط المنصوص عليها ،كما وعدت بالتدخل لدى القطاعات المحلية لإدراج كل المستفيدين المعنيين و تخصيص مناصب مالية لهم وتمكينهم من  التثبيت، لاسيما الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم الإدماج عن دون قصد و لأسباب إدارية تتعلق بتوفر المناصب.
و كشفت مصالح التشغيل، عن إحصاء 3518 مستفيدا من عقود الإدماج المهني كمرحلة أولى، أدمج منهم لحد الآن207حالات، في حين توجد 334حالة في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية، على أن يتم التكفل بتسوية وضعية البقية حسب توفر المناصب المالية خلال السنة الجارية، موضحة بأن المرحلة الثانية من الإدماج تمس الذين  لهم سنوات عمل تتراوح بين 3و5سنوات والذين سوف يتم تثبيتهم في مناصبهم بصفة دائمة قبل نهاية 2020 والمرحلة الثالثة تمس إدماج الذين لهم 3سنوات عمل وأقل  وهذا قبل نهاية عام 2021.
وأردفت المصالح ذاتها، أنها قامت بإحصاء وضبط قوائم المستفيدين من هذا الجهاز في جميع القطاعات المحلية الإدارية والاقتصادية العمومية.
كما تشير المصالح المعنية، عن تسجيل تنصيب حوالي 6 آلاف مستفيد من جهاز الإدماج المهني في القطاع الإداري ،إضافة إلى تنصيب 2000مستفيد بالقطاع الاقتصادي العمومي و الخاص، علاوة على تنصيب 500مستفيد عبر مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة، ضمن عقود العمل المدعمة «ستيا» و  التي تتيح للمعنيين الإدماج لاحقا في مناصبهم بعد انقضاء مدة عقودهم حسب الاتفاقية المبرمة بين المديرية وهؤلاء المتعاملين.                          
نوري.ح