نطقت محكمة برج بوعريريج يوم، أمس الأول، بأحكام متفاوتة تتراوح بين عام و 5 سنوات حبسا نافذا، للمتهمين الأربعة المدانين بتهم استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و المشاركة، بعد مثولهم أمام هيئة المحكمة، في قضية التلاعب في توزيع القطع الأرضية بالتجزئة المجاورة لحي 1044 سكنا بمدينة البرج.
و قضت المحكمة بحكم الحبس النافذ لمدة 5 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق المتهم الرئيسي (إ-ز) المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بولاية برج بوعريريج، الذي أدين في قضيتين أخرتين و صدر في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات في كل قضية.
كما حكمت على المتهم الثاني ( س-د) الذي تولى مهام الأمين العام بالنيابة خلال فترة وقائع قضية الحال، بالحبس النافذ لمدة 03 سنوات و غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم و عام حبسا نافذا و غرامة قدرها 20 مليون سنتيم للمتهمين المتبقيين و هما عضوان سابقان في مجلس إدارة الوكالة العقارية.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام المصالح المختصة، بفتح تحقيقات في شكاوى مواطنين، كشفوا فيها عن شبهات الفساد و البزنسة بالعقار في التجزئات التي وزعت منذ مدة تزيد عن العشر سنوات و أفضت التحريات إلى توجيه التهم  للمشتبة بهم في هذه القضية، فضلا عن قضايا أخرى تورط فيها المتهم الرئيسي ( إ-ز)، تتعلق باستغلال الوظيفة في منح قطع أرضية، على مستوى تجزئات بعاصمة الولاية، التي حامت من حولها الكثير من الشكوك و كانت محل شبهات حول طرق توزيعها التي وصفت بالملتوية.
و قد سبق أن تم إيداع المتهم الرئيسي ( إ-ز) و المتهم الثاني ( س-د) رهن الحبس، في حين تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية، بعد تقديمهم أمام قاضي تحقيق محكمة البرج، بتهم سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و المشاركة في التهرب الضريبي و متابعة المدير السابق للوكالة العقارية في عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع قطع أرضية بالولاية بطرق ملتوية، حيث كشفت التحقيقات، عن حصول مسؤولين و منتخبين و شخصيات نافذة على قطع أرضية، ناهيك عن التحقيق في ملفات منح الأراضي المخصصة للبناء بعاصمة الولاية، بطرق احتيالية وملتوية لمسؤولين بمبالغ رمزية و إعادة بيعها لمستفيدين آخرين و تحرير العقود عن طريق الوكالة العقارية، بصفة التنازل دون التقيد بإجراءات التعاقد و نقل الملكية، عن طريق الموثق بدل الوكالة و هي التجاوزات التي كيفت بتهمة التهرب الضريبي.
تجدر الإشارة، إلى التماس النيابة العامة لدى المحكمة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 5 و 8 سنوات في حق المتهمين، بعد الاستماع لتصريحاتهم في جلسة المحاكمة و الإطلاع على ملف القضية.
ع/ بوعبدالله