كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، عن الشروع في حملة تفتيش واسعة لحصر عدد السكنات الاجتماعية التي بيعت من قبل المستفيدين منها في السوق السوداء، قصد حصر العدد وتسوية هذا الملف الذي يؤرق الحكومة، معترفا بصعوبة ترسيم ما هو غير قانوني، «غير أن الوزارة أصبحت أمام الأمر الواقع، لأن للضرورة أحكام».
واعتبر تبون أول أمس، في ردّه بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز منصور عن حركة البناء الوطني، الذي أثار وضعية حوالي 300 شخص اشتروا سكنات اجتماعية من اصحابها، بأن الحكومة أضحت مضطرة لترسيم ملفات من اشتروا سكنات اجتماعية من المستفيدين الأصليين، رغم أنه من الصعب جدا ترسيم ما هو غير قانوني، مؤكدا بأن هذه القضية تحمل طابعا قانونيا وأخلاقيا، قبل أن تكون قضية اجتماعية أو مالية، وهي تطرح جملة من الخلاصات، منها كيفية تسليم سكن لشخص ليس بحاجة إليه ليقوم ببيعه فيما بعد، وأن من اشترى السكن الاجتماعي ليس معوزا مادام له الإمكانيات المادية لاقتناء مسكن، و من ثمة، فهو ليس مصنفا ضمن قائمة المعوزين الذين سخرت لهم الدولة السكن الاجتماعي، موضحا صعوبة ترسيم عمليات بيع أملاك الدولة على «ظهر الدولة»، قائلا بأنه تفاجأء لتعامل الموثقين مع تلك الوثائق، ويقصد العقود العرفية، وأن يبيع شخص ملكا ليس له، وبطرق ملتوية، بواسطة التصريح بدين، معتبرا بأن الطرح الذي قدمه النائب هو جد منطقي، علما أن صاحب السؤال اقترح تسوية وضعيات من اقتنوا السكنات الاجتماعية، وأن تستفيد دواوين الترقية والتسيير العقاري من تسديد الإيجار، أو أن تفرض عليهم غرامات لتدعيم ميزانية الدولة، ما سيؤدي في النهاية إلى خفض عدد الطلبات على السكن.
واعترف تبون، بأن الحكومة أضحت أمام أمر واقع، وأنه في الظرف الحالي يجب أن يتم التصرف بحكمة أكثر من الصلابة، مؤكدا بأن وزارته لا تحوز على الأرقام التي قدمها النائب، لكنه أصرَّعلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، مشيرا إلى تعليمة أصدرها مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال، لرؤساء الدواوين العقارية، للانطلاق في حملة تفتيش، كان من المفروض أن تبدأ الأسبوع الماضي، لمعرفة العدد الحقيقي للأشخاص الذين يشغلون سكنات اجتماعية ليسوا هم المستفيدين الأصليين منها، مرجحا إمكانية ان تطلب وزارته بعد حصر العدد الحقيقي لهؤلاء، من الحكومة المخول لها الفصل في الموضوع، معالجة هذا الإشكال، عقب رفع تقرير كامل إلى الوزارة الأولى من أجل طي الملف نهائيا.
واعترف عبد المجيد تبون بأن المتاجرة بالسكنات الاجتماعية هو أمر واقع، وأن تسوية الملف يمكن أن يؤدي إلى زيادة المداخيل وبناء مساكن أخرى، و قال في هذاالخصوص «إن الباب ليس مغلقا، فقد انطلقنا في التحريات، ولما نضبط العدد سنتصرف»، موضحا بأنه إذا كان العدد ضئيلا ودون أثر مالي، فإن تعامل الحكومة سيأخذ شكلا آخر، أما إذا كان العدد كبيرا فسيتم تسوية الملف لتفادي استفادات أخرى، من خلال إلغاء طلب الزوج الذي اشترى وكذا الزوجة للحصول على سكن، بغرض تطهير البطاقية الوطنية، علما أنه منذ الشروع في توزيع السكنات عن طريق البطاقية تمكنت مصالح وزارة السكن من مراقبة 655 ألف ملف، ما بين 7 إلى 10 في المائة من الذين تشملهم البطاقية طبق عليهم قانون عدم الاستحقاق.
لطيفة / ب