لجأ تجار المواد الغذائية بالعديد من بلديات ولاية سكيكدة، إلى إقرار زيادات غير قانونية في أسعار أنواع معينة من المياه المعدنية، لتصبح قارورة 5 لترات تباع بـ 100 دج بدلا من 80 دج و صفيحة 6 قارورات سعة لتر و نصف للوحدة،  بـ170 دج، بدلا من 160 دج، متجاوزين بذلك قرارات وزارة التجارة التي تمنع أي زيادة في المياه المعدنية.
و تفاجأ المواطنون، هذه الأيام، بالزيادات التي أقرها تجار التجزئة للمواد الغذائية، باعتماد زيادات من طرف واحد و بطريقة غير شرعية في أسعار أصناف معينة من المياه المعدنية، حيث ارتفعت قارورة سعة 5 لترات إلى 100 دج بدلا من 80 دج و صفيحة ست قارورات من سعة 1.5 لتر إلى 170 دج بدلا من 160 دج.
العديد من تجار التجزئة أكدوا في حديثهم للنصر، على أن الزيادة تم إقرارها من طرف تجار الجملة و ليس تجار التجزئة، كما أشاروا إلى أن المواطن بعد هذه الزيادة، أصبح يعزف عن شراء هذه الأصناف من المياه المعدنية التي شملتها الزيادة و يفضل شراء الأصناف التي لم تمسها الزيادة و هذا ما لاحظناه بتواجد كمية كبيرة من قارورات الأنواع التي ارتفعت أسعراها، حيث كانت مكدسة في المحلات التجارية.
من جهتهم المواطنون أبدوا في تصريحات للنصر، استياءهم الكبير من هذه الزيادة التي اعتبروها بغير القانونية و جاءت من طرف واحد ممثلا في تجار الجملة و تجار التجزئة، لأن وزارة التجارة لم تعلن عن أي زيادات رسمية في هذه المواد و طالبوا من الجهات المعنية بالتدخل لفرض القانون.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التجارة أعلنت شهر جانفي عبر بيان رسمي، عن تسجيل أي زيادة أو تجاوز في أسعار المياه المعدنية، ستتم إحالة لملف للعدالة.        
   كمال واسطة