أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الجزائر مستعدة لمرافقة ومساعدة الشرطة النيجيرية في مجالات التجهيزات والعتاد والتكوين البيداغوجي وتكوين المكونين وتقاسم الخبرة . وقد تم أول أمس بالعاصمة نيامي تنصيب ثلاث لجان مشتركة بين الجزائر والنيجر كلفت بالمسائل المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص و الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والتعاون الإداري تحضيرا للدورة الجديدة للجنة الحدودية المشتركة.
وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي صرح  من العاصمة النيجرية نيامي  حيث يرأس الوفد الجزائري في إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين البلدين أن الجزائر مستعدة  لتقاسم تجربة شرطتها  مع النيجر، وأوضح بعد زيارة له لمدرسة الشرطة والتكوين المستمر “الجزائر مستعدة لمشاطرة تجربتها مع شرطة النيجر ومرافقتها في بعض المجالات سيما تكوين المكونين والبرامج البيداغوجية “. وأضاف أمام نظيره النيجيري حسومي مسعودو “ سنقوم كذلك بمرافقتكم في مجال التجهيزات والعتاد البيداغوجي ما يسمح لكم ببدء السنة التكوينية المقبلة في أحسن الظروف “.
و شدد وزير الداخلية بعد شروحات تلقاها من إطارات ومسؤولي المدرسة على ضرورة تكوين المكونين من أجل إعطاء “ الفعالية “ لهذه المؤسسات  بالنسبة للوزير  فإن الفعالية هنا تعني “ الاحترافية “ وتحقيق ذلك هو “الحفاظ على البلاد والأشخاص والممتلكات”، مشيرا في هذا الصدد أنه في إطار علاقات التعاون بين البلدين فإن المسؤولين عن الشرطة في البلدين مدعوين الى تعميق المحادثات حول المسائل التي ذكرها. فيما تعلق بأشغال اللجنة الحدودية المشتركة الجزائرية - النيجرية أوضح محمد آكلي أكرتش مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ثلاث لجان مشتركة نصبت أول أمس الخميس في العاصمة نيامي كلفت بالمسائل المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإداري، وتتكون هذه اللجان من خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية من كلا البلدين، وستقوم بتقييم مدى تطبيق توصيات الدورة الأخيرة للجنة الحدودية المشتركة المنعقدة في ديسمبر من العام 2011 بالجزائر العاصمة.
إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة  يكتسي أهمية كبرى حسب المتحدث، حيث سيتم خلال هذه الدورة تحديد الأشكال الكفيلة بتوطيد التعاون بين الجماعات المحلية في البلدين، من خلال أعمال ملموسة على غرار عمليات التوأمة بين البلديات واللقاءات الدورية بين السلطات المحلية. وحسب مسؤول وزارة الداخلية والجماعات المحلية دائما فإن التوصيات التي ستصدر عن الدورة الحالية للجنة الحدودية المشتركة تتعلق أساسا بتعزيز اللجنة الثنائية الحدودية وإيجاد حلول لمتابعة القرارات المتخذة، مذكرا بأن الآلية المتبعة حاليا هي لجنة الخبراء التي تجتمع مرتين في السنة.
ويتمثل عمل اللجنة الحدودية المشتركة على وجه الخصوص في ضمان أحسن الظروف المعيشية وإستقرار أفضل لسكان المناطق الحدودية ، وترقية المبادلات والتعاون، خاصة في المجال الأمني من حيث مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية ، ومكافحة التجارة الموازية والتهريب فضلا عن التعاون الإقتصادي والتنمية والتعاون الثقافي والإجتماعي على مستوى المناطق الحدودية.
  م.عدنان