أكد نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص كريم مرغمي أمس أن عملية التلقيح ضد كورونا، التي انطلقت يوم الأربعاء بشكل نموذجي، في عشرات الصيدليات، عبر الوطن ‹› جرت في ظروف جيدة ‹›، مشيرا إلى أن إشارة الانطلاق تم إعطاؤها من إحدى الصيدليات بالشراقة ولاية الجزائر بحضور المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة وهيبة حجوج.
وأوضح مرغمي أن العملية شملت في البداية 600 صيدلية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، من أصل حوالي 4500 التي أعلنت رغبتها في المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن العدد اقتصر في البداية على مشاركة 600 صيدلية في هذه الحملة، وهو عدد الصيدليات التي شارك طاقمها المجند للإشراف على التلقيح، في عملية التكوين التأهيلي المتعلق بخطوات إجراء العملية والذي جرى يوم 22 من أوت الجاري تحت إشراف وزارة الصحة وتأطير معهد باستور.
وبعد أن أشار إلى أن انضمام باقي الصيادلة الذين أبدوا رغبتهم المشاركة في عملية التلقيح، ستتم مباشرة بعد تلقي أطقمها تكوينا تأهيليا، أضاف المتحدث أن العملية تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين حيث تمكنت بعض الصيدليات – كما ذكر – في اليوم الأول بلوغ تلقيح 100 شخص.
وأرجع نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص سبب هذا الإقبال الملحوظ من طرف المواطنين على تسجيل أنفسهم وأخذ مواعيد مسبقة من أجل تلقي التلقيح في الصيدليات، إلى ‹›خصوصية المكان حيث الظروف المتميزة للاستقبال بعيدا عن الاكتظاظ   ووجود عامل الثقة والكفاءة فضلا على قرب الصيدليات من المواطنين سيما في مناطق الظل››.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد وضعت دليلا للتلقيح لفائدة الصيادلة، يختصر جميع التوصيات والتوجيهات المتعلقة بأهم خطوات التلقيح من أجل ضمان مسار تلقيح آمن وفعال داخل الصيدلية بعيدا عن أي أعراض جانبية خطيرة.
و يحدّد الدليل الوطني للتلقيح في الصيدليات الأشخاص المؤهلين بالقيام بعملية التلقيح وهم الصيدلي أو الصيدلي المساعد فقط، كما أن العملية يجب أن تكون مسبوقة بالخضوع لتكوين مؤهل.
ومن أهم الشروط التقنية المفروضة على الصيادلة للقيام بالتلقيح، هو المقر المناسب والمتضمن فضاء خاصا يضمن إدارة حوار بين الصيدلي والمريض بخصوص حالته الصحية، كما يسمح للصيادلة المؤهلين بنصب خيمة كفضاء للتلقيح بالقرب من مقر الصيدلية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مصالح الحماية المدنية هي المعنية من أجل التكفل ونقل الحالات التي قد تظهر عليها أعراضا جانبية خطيرة، حيث تتكفل مديرية الصحة بتقديم أرقام وحدات الحماية المدنية المعنية بالتدخل في كل إقليم، ويشترط على الصيدلية وضع الشخص الملقح تحت المراقبة لمدة 30 دقيقة قبل المغادرة النهائية، مع تقديم موعد لاحق في الآجال المعنية بكل لقاح.
وبحسب السيد كريم مرغمي، فإن عملية التلقيح في الصيدليات تتم وفق مواعيد مسبقة يحصل عليها المعني، مشيرا إلى أن المواعيد المقدمة تحدد فق عدد الجرعات الممنوحة، مع ضمان 30 دقيقة مدة تباعد بين كل شخص من أجل التمكن من ضمان إجراءات الحماية والنظافة.
وتشترط وزارة الصحة في دليلها وكذا في الومضة الإشهارية التي عن انطلاق التطعيم ضد كورونا في الصيدليات، ضرورة التأكد من هوية المعني بالتلقيح ووثائقه والاستفسار حول وضعيته الصحية ومدى قابليته للتلقيح.
من جهة أخرى يؤكد محدثنا بأن توسيع العملية على مستوى الصيدليات جاء من أجل  رفع وتيرة التلقيح الوطنية وبلوغ نسبة المناعة الجماعية المنشودة والمحددة بالوصول إلى تلقيح 70 بالمائة من الساكنة في البلاد.
ع.أسابع