أفاد، أمس، مصدر مسؤول من مديرية التشغيل بأم البواقي، بأن عدم توفر المناصب المالية بعديد الإدارات والمؤسسات العمومية، يحول دون إتمام عملية إدماج عدد هائل من العمال المتعاقدين، فعلى الرغم من انقضاء آجال إدماج المتعاقدين على مراحل العملية الثلاث، غير أن عدد التنصيبات يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للمتعاقدين من حاملي الشهادات.
و أشار المصدر ذاته بأن عملية الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات سواء المتعاقدين مع وكالة «أنام» أو مع مديرية النشاط الاجتماعي تخص 5915 مستفيدا من العقود على اختلافها، وشملت العملية لغاية يوم أمس 1008 متعاقدين بنسبة 17.04 بالمائة من العدد الإجمالي لحاملي الشهادات، وينتظر قطاع التشغيل بالولاية أن تصل عملية التنصيب إلى 50 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، لتشمل نحو 3 آلاف متعاقد، مع إمكانية فتح مناصب مالية شاغرة ضمن الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية.
و عن القطاعات التي تعرف نقصا في المناصب المالية وتأخرت بها عملية التنصيب، أوضح المصدر ذاته بأن قطاعات التربية والثقافة والتكوين المهني والشباب والرياضة والبلديات، هي أبرز القطاعات التي بها مشاكل تخص إدماج حاملي الشهادات نظرا لعدم توفر المناصب المالية، ليبقى العجز في التنصيبات يشمل 50 بالمائة المتبقية، في انتظار أن يتم الاستجابة للطلبات المرفوعة من المديريات المعنية لفتح مناصب مالية جديدة، كما يرتقب أن تجتمع هذا الأسبوع اللجنة الولائية للإدماج، أين ستعالج مسألة تحويل متعاقدين لا تتطابق شهاداتهم الجامعية مع القوانين الأساسية للإدارات التي يشتغلون بها.
و يتوقع في هذا المجال، أن يتم إدماج قرابة 400 متعاقد في مديريات أخرى غير المديريات التي اشتغلوا بها، كما تنظر اللجنة الولائية في الطعون المقدمة على مستواها، سواء من طرف المدمجين بسبب تحويلهم لقطاعات أخرى غير التي عملوا فيها، أو من غير المدمجين، وتشرف اللجنة في المقابل على ضبط إحصاءات عملية الإدماج.
المصدر الذي أورد الخبر أشار كذلك بأن توقعات عملية إدماج 5915 من حاملي الشهادات، تتوزع على المراحل الثلاث التي حددها المرسوم الذي يضبط العملية، أين كان من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى للعملية المتعاقدين طيلة أزيد من 8 سنوات وعددهم الإجمالي 2808 متعاقدين، غير أن العملية مست 575 متعاقدا فقط، أما المرحلة الثانية الموجهة للمتعاقدين لفترة تقل عن 8 سنوات وتزيد عن 3 سنوات فتخص تحديدا 1177 متعاقدا، غير أن الذين شملتهم العملية بلغ عددهم 312 متعاقدا وفي المرحلة الثانية الموجهة للمتعاقدين لفترة تقل عن 3 سنوات، كان من المتوقع أن يتم تنصيب 1960 متعاقد غير أن المناصب المالية المفتوحة سمحت بتنصيب 121 متعاقدا فقط.
و يأمل القائمون على قطاع التشغيل بأم البواقي، أن تستجيب الوزارات الوصية للمديريات التي تعرف عجزا في عدد المناصب المالية، للاحتياجات المرفوعة من جانب المديريات التنفيذية بالولاية، التي رفعت احتياجاتها بالأرقام تحسبا للتكفل بالعجز المسجل لإتمام عملية الإدماج، وأضاف المتحدث بأن بعض القطاعات نجحت في كسب الرهان وقامت بالإدماج الفعلي لكل متعاقديها والاحتياج الفعلي هو الذي جعل هاته الإدارات من البداية تلجأ للتعاقد وفق احتياجاتها وهو ما مكنها من تجاوز العملية بنجاح، على غرار ما حصل في قطاعات الضرائب والنقل وأملاك الدولة، في انتظار تجاوز الصعوبات التي تواجه بالخصوص البلديات وقطاع التربية.
فالإشكال المطروح، حسب المتحدث ذاته في القطاعين المعنيين، هو أن فائضا معتبرا من المتعاقدين يستحيل توزيعهم على قطاعات أخرى، فالعدد الزائد للمتعاقدين من أبرز المشاكل التي واجهت وتواجه عملية إدماج حاملي الشهادات، ناهيك عن إشكال الشهادة الجامعية، الذي يمكن تجاوزه بمقاربة الشهادة وإدماج حاملي الشهادات في مناصبهم الحالية التي اعتادوا على العمل الفعلي فيها طيلة سنوات تعاقدهم.
و ذكر مصدرنا، أن مديرية التشغيل بالولاية فتحت صفحة على الفضاء الأزرق، تطلع من خلالها المتعاقدون بمختلف القطاعات على جديد عملية الإدماج.
أحمد ذيب