قام أمن قسنطينة منذ بداية السنة الجارية، بإنجاز 160 ملفا جزائيا ضد مسيري حظائر سيارات دون رخصة بوسط المدينة، حيث تسخر ذات المصالح دوريات راجلة وراكبة من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تفشت في مختلف الأحياء وخصوصا بمحاذاة المراكز التجارية والإدارات.
و شرعت مصالح الأمن، منذ بداية السنة الجارية في محاربة ظاهرة السيطرة على حظائر السيارات من طرف شباب لا يحوزون على رخصة استغلال، و جندت عشرات العناصر الراجلة و دوريات راكبة لمتابعة و رصد المخالفين للقانون.
و مكنت هذه الدوريات من رصد عدد معتبر من أصحاب الحظائر غير الشرعية، ليتم تحويلهم إلى المصلحة مع إنجاز 160 ملفا جزائيا ضدهم، وأشرف على هذه العمليات رجال الأمن بمقر الأمن الحضري العاشر، عبر إقليم اختصاصه المحدد في أحياء وسط المدينة، حسبما جاء في بيان صدر أمس عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي.
و تأتي هذه التدخلات بعد عودة ظاهرة السيطرة على المساحات واستغلالها كحظائر للسيارات، و إجبار الأشخاص على دفع إتاوات مقابل الركن، رغم أن الحراس لا يحوزون على أي رخصة تمكنهم من مزاولة هذا النشاط، على غرار ما يحدث في حي الكدية الذي «اقتسم» مجموعة من الشباب فضاءات الركن به، حيث يتكفل البعض بالطريق المحاذي لمسجد الاستقلال، ومجموعة أخرى بالمسلك الجانبي لدار المالية، بينما يتركز آخرون مقابل مديرية التربية، ليقوم بقية أصدقائهم بتولي مهمة الحظيرة الواقعة بين المتحف و المركز البريدي و مقر اتصالات الجزائر، باتجاه المحور المؤدي إلى متوسطة خديجة و منه إلى وكالة سونلغاز.
كما تحول شارع بن مليك «لاري بانجي»، إلى أشبه بملكية خاصة لأحد الأشخاص الذي يفرض على الراغبين في الركن إتاوات، حتى أنه يرفض أن يركن سائق غير متعود على التوقف في الحظيرة، بحجة أنه يحجزها لأحد زبائنه، وهي نفس الممارسات في أحياء مجاورة على غرار شارع بلوزداد، وحظيرة السيارات الواقعة أعلى المقبرة، و كذا بحي بوجريو و «لاري شاربونو».
كما يسيطر على الحظائر غير الشرعية، أشخاص يرتدون سترات صفراء مكتوب عليها أسماء مؤسسات النظافة، فيما لا يملكون تذاكر تثبت قانونية عملهم، وذلك بالمحور الدوراني الرابط بين قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة و الكدية، كما لا يختلف الحال في بعض أحياء المدينة القديمة على غرار القصبة و شارع العربي بن مهيدي «طريق جديدة»، وصولا إلى شارع طاطاش بلقاسم «روتيار».
و يستهدف أصحاب الحظائر غير الشرعية، المساحات الشاغرة المحاذية للمراكز التجارية و هي ظاهرة تنتشر بقوة في وسط المدينة، لتقل في الأحياء البعيدة، إلا أنها مسجلة مقابل البنايات التي تعرف إقبالا من طرف المواطنين على غرار سيدي مبروك وفيلالي ودقسي عبد السلام. و تفشت هذه المظاهر بشكل متسارع في المقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث يمنع الركن قبل دفع مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 100 دج وخاصة بالحي الإداري في الوحدة الجوارية 7 وبمحاذاة الفضاءات التجارية التي يزورها مواطنون من مختلف الولايات الشرقية المجاورة.
حاتم/ ب