سلطت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، يوم أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق شاب في بداية العقد الثالث من عمره، بتهمة اختطاف شابة 20 سنة من عمرها.  
وقائع القضية التي ظل المتهم فيها في حالة فرار، كانت بلدية بكارية «  10  كلم شرق عاصمة الولاية تبسة» مسرحا لها، بداية صيف سنة 2015، حينما قام المتهم خلال مروره أمام معهد التكوين في تبسة، بمحاولة التحدث مع شابة تقطن في بلدية بكارية غير بعيد عن مقر سكنه، غير أنها رفضت الحديث معه، فقام شريك المتهم بإرغامها على ركوب السيارة عنوة و مغادرة عاصمة الولاية نحو بلدية حدودية، مرورا بالطريق المحاذي لبلدية بكارية و أثناء الوصول إلى حاجز للدرك الوطني، وجدت الضحية الفرصة مواتية و فتحت باب السيارة و رمت نفسها أرضا، إلا أن المتهم الذي كان يقود سيارة بدون لوحة ترقيم، تمكن من الفرار.                                                                                        
وخلال المحاكمة اعترف الشاب بعلاقته المسبقة بالفتاة، إلا أنه و مع زواجه من أخرى، بدأت تضع المشاكل في طريقه، لكن القاضي بيّن للمتهم أن هذه التصريحات ما هي إلا رواية جديدة اليوم، إذ خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق بالمؤسسة العقابية نفى معرفته أصلا بالضحية،  لكن المتهم أصر على العلاقة السابقة و أن تصريحاته السابقة جاءت بعد  اتفاق مع الضحية عن طريق الوساطة بأنه لا يعرفها أصلا حفاظا على كرامتها مقابل أن تتنازل عن متابعته أمام العدالة و هو ما تم بالفعل حسب دفاع المتهم، الذي أكد أن الضحية قدمت تنازلا أمام الضبطية القضائية، كما أنها لم تحضر يوم المحاكمة.
 ممثل الحق العام، و بعد مداخلته، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.   
ع.ن