يجري التنسيق بين وزارة الصناعة الصيدلانية ونقابات الصيادلة لتوفير المخزون الكافي من الأدوية لمواجهة موجة محتملة لكوفيد 19 وللزكام الموسمي، اللذين يخضعان لنفس البروتوكول العلاجي، عبر إحصاء الكميات الموجودة وما ينبغي استقدامه لسد النقص، تحسبا للحالات الطارئة.

تعقد وزارة الصناعة الصيدلانية اجتماعات دورية مع نقابات الصيادلة الخواص، لدراسة وضعية سوق الأدوية ووتيرة الاستهلاك في ظل الجائحة، وتقييم مستوى الوفرة مقارنة بحجم الطلب على الأدوية، خاصة ما تعلق ببعض الأصناف التي يصفها الأطباء للمصابين بالفيروس، التي ازداد الإقبال عليها منذ بداية الوباء.
وتهدف هذه اللقاءات وفق ما كشف عنه المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص كريم مرغمي «للنصر»، إلى ضمان وفرة الأدوية الموجهة لعلاج مختلف الحالات المرضية، وبصفة أخص المصابين بفيروس كورونا، ويتم تبادل المعلومات باستمرار حول وضعية السوق مع خلية اليقظة التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
وتم خلال اللقاء الأخير الذي جمع مسؤولين بالوزارة مع ممثلي الصيادلة إخطار خلية اليقظة بتسجيل ضغط في تلبية الطلب على أصناف من الأدوية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والحديث عن بداية الدخول في موجة رابعة، وكذا الخشية من اتساع العدوى بـ «أوميكرون» بعد تسجيل أول حالة.
وذكر المكلف بالإعلام بنقاية الصيادلة على سبيل المثال لا الحصر، المضادات الحيوية التي تدخل ضمن البروتوكول العلاجي لكوفيد 19، وكذا بعض الأصناف من المكملات الغذائية، من بينها فيتامين «س» و»د 3» والزنك، إلى جانب الدواء المضاد لتخثر الدم، أو ما يعرف لدى الأخصائيين بمميعات الدم، التي توصف للمرضى المزمنين الذين يصابون بفيروس كورونا لحمايتهم من الجلطات الدماغية. وأوضح المتدخل بأن التعامل مع الوضعية الوبائية أكسب الصيادلة وموزعي الأدوية وكذا المصنعين خبرة وتجربة حول كيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، وبحسبه فإن ما يتوفر حاليا من مخزون يكفي للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا وكذا الزكام الموسمي، مع تسجيل نقص في بعض الأصناف التي يكثر الطلب عليها، لا سيما ما تعلق بمميعات الدم.
ويتم تجديد مخزون الأدوية على مستوى الصيدليات شهريا، مع إبلاغ الوزارة الوصية بوضعية السوق عبر إرسال قائمة للأصناف التي تراجعت كمياتها، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، قبل الدخول في حالة ندرة، لا سيما وأن مواجهة الموجة الرابعة تتطلب التحضير المسبق والجيد من قبل الصيادلة، وفق المتحدث. وبشأن المعدات الطبية المستعملة في التكفل بالمتضررين من كوفيد 19، على غرار مولدات الأوكسجين وقياس نسبة الأوكسجين في الدم، وغيرها من المعدات الطبية، أكد السيد مرغمي بأن ما تم اقتناؤه خلال الموجة الثالثة مكن من إعداد مخزون لا بأس به من هذه الأصناف من الأجهزة الطبية.
واستبعد المتدخل اللجوء إلى استيراد معدات طبية إضافية مع تنامي الخوف من دخول موجة جديدة بفعل العدوى بالمتحور «أوميكرون»، لأن خصوصيات الفيروس وتأثيره على صحة المصاب لم تعرف بعد، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي تجري على مستوى المخابر من معطيات في الأيام القادمة.
وبشأن ارتفاع أسعار المكملات الغذائية التي توصف للمصابين بالفيروس وبأمراض أخرى لتقوية جهاز المناعة، أكد السيد كريم مرغمي بأن هذه المواد تخضع لرقابة وزارة التجارة، وأسعارها تعتبر حرة وعير مقننة، خاصة وأن بيعها يمكن أن يتم خارج الصيدليات، لذلك طالبت النقابة بإدراجها ضمن قائمة المواد الصيدلانية للتحكم في أسعارها، ومراقبة استعمالها لحماية مستهلكيها.
وأضاف المتدخل بأن تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب يعرض الشخص لأخطار حقيقية يجهلها الكثيرون، وباعتبارها تركيبات كيميائية اقترح الصيادلة تقنين تسويقها حفاظا على صحة المواطنين.                 لطيفة بلحاج