أكد مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج، الشروع في عملية تطهير واسعة لطلبات العمل المودعة على مستوى وكالات التشغيل بالولاية، والتي بلغت في مجملها أزيد من 45 ألف طلب، من خلال الاستعانة بجميع الشركاء والبطاقية الوطنية لوزارة الداخلية، ليتسنى بعدها تحديد قائمة الشباب البطالين المستحقين لمنحة البطالة.
و أوضح المدير، خلال عرضه لحصيلة قطاع العمل والتشغيل في الحفل المقام بمقر الولاية لتنصيب العمال المستفيدين من الإدماج في مناصبهم، أن العملية سمحت لحد الآن بتنصيب حوالي 3 آلاف عامل، و يرتقب تثبيت 21 آخرا قبل نهاية شهر جانفي الجاري، مشيرا إلى أنه رغم تأثيرات الجائحة على المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل، غير أن الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، خففت كما قال من حدة الأزمة، خاصة ما تعلق منها بالتدابير المتخذة للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية.
واستدل المدير بعودة النشاط لأزيد من 131 مؤسسة على مستوى الولاية، بعدما شهدت صعوبات خلال فترة الجائحة، أين تم الغلق النهائي لأكثر من 60 مؤسسة، والغلق الجزئي لـ 71 أخرى، قبل أن تستعيد نشاطها وعمالها، بفضل الإجراءات والقرارات المتخذة التي واكبت عملية إعادة بعث هذه الشركات، من بينها التخفيضات المعتمدة في اشتراكات الضمان الاجتماعي و المرافقة.
وأضاف المسؤول أن إجراءات أخرى اتخذت لتحسين الوضع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين ودعم القدرة الشرائية، من خلال الحرص الدائم على توفير مناصب العمل والبحث عن بدائل متنوعة في القطاع الخاص، عبر التشجيع على الاستثمار وفتح مؤسسات اقتصادية جديدة، مع منح رخص استثنائية لدخول حيز الخدمة لمؤسسات صناعية واستثمارية منجزة منذ سنوات وبقيت معطلة، لكي تسهم هي الأخرى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، و من ذلك توفير مناصب الشغل.
كما تطرق مدير التشغيل إلى القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لتغطية احتياجات الشباب البطالين بتخصيص منحة البطالة في انتظار توظيفهم، حيث سيتم تطبيقها و منحها لفئة البطالين من طالبي العمل المبتدئين، كاشفا عن إحصاء أزيد من  44944 طلبا تجري حاليا دراستها والتدقيق في مدى أحقية أصحابها، حيث تم عرض الملفات للتحقيق من خلال نظام المعلوماتية على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي وبطاقية وزارة الداخلية ومختلف الشركاء.
وأشار ذات المتحدث، إلى تسجيل ارتفاع في معدلات البطالة خلال فترة الجائحة على مستوى الولاية، أين بلغت نسبة 13.64 بالمائة و انخفضت مؤخرا إلى 10.78 بالمائة أي أقل من المعدل الوطني، بعد تشديد الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والصناعية وإعادة بعث نشاط العشرات منها بفضل المرافقة التي أولتها الدولة للقطاع خلال الأزمة الوبائية التي تسببت في غلق الكثير من المؤسسات، لاسيما خلال الفترة الأولى والعام الأول من بداية انتشار فيروس كورونا، قبل أن يستعيد القطاع توازنه باتخاذ جملة من الإجراءات التي تصب في مصلحة المستثمرين والعمال، خاصة وأن برج بوعريريج تعد من بين الولايات الرائدة في مجال الاستثمار، حيث تحصي أزيد من 8255 مؤسسة اقتصادية، من بينها 90 في مجال الفلاحة، 1543 في الصناعة، 4250 في قطاع الخدمات و 2378 في قطاع البناء.
ع/ بوعبد الله